لا شك ان مشكلة البطالة تعتبر من بين أهم التحديات التي تواجه الأقطار العربية،وذلك بسبب التداعيات السلبية التي تتركها على الواقع الاجتماعي والاقتصادي لتلك الاقطار.ولابد من الاشارة في هذا الصدد إلى أن اسباب ظاهرة البطالة،تتداخل فيها الاسباب الاقتصادية، والاجتماعية،والسياسية، الامر الذي يعقد أساليب المعالجة. ولعل من بين أهم الأسباب التي تقف وراء تفاقم ظاهرة البطالة في الوطن العربي ما يلي:إخفاق خطط التنمية الاقتصادية القومية في الأقطار العربية وزيادة عرض قوة العمل العربية بمعدلات مطردة، بسبب الزيادة المطردة في معدلات النمو السكاني السنوية،في مقابل انخفاض الطلب الكلي على العمالة،وهذا يعني أن معدل نمو القوى العاملة يزداد بنسبة أكبر من معدلات نمو فرص العمل في الاقتصادات العربية والاثار السلبية للأزمة البنيوية للاقتصاد العالمي على الاقتصادات العربية، ومنعكساتها بالتبعية،على ظاهرة البطالة العربية وعجز مواكبة السياسة التعليمية والتدريبية العربية لمتطلبات سوق العمل العربية،وغياب استراتيجية تأشيرية عربية موحدة في هذا المجال وتراجع كفاءة الأداء الاقتصادي العربي، وعجزه عن توليد عوائد استثمارية كافية لتفريخ فرص عمل جديدة وتراجع دور الدولة المركزي في إدارة النشاط الاقتصادي بالخصخصة، بذريعة الاصلاح الاقتصادي،مما ساهم في تخفيض الانفاق العام، وتقليص دور الدولة في ادارة النشاط الاقتصادي،مما أدى إلى تخفيض الاستثمار الحكومي،وعجزه عن خلق طاقات إنتاجية جديدة تستوعب العاطلين عن العمل،وبالتالي أدى ذلك إلى تقليص فرص التشغيل القومي والاستغناء عن خدمات بعض العاملين بتخلي الدولة عن الالتزام بسياسة التعيين المركزي للخريجين، وتلكؤ سياسة توطين العمالة في الاقتصادات العربية،واستمرار تدفق العمالة الأجنبية الوافدة للتشغيل. وتعد مشكلة البطالة بمثابة قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار العربي، والأمن القومي العربي في الصميم،وذلك اضافة إلى آثارها السلبية الضارة بالاقتصاد القومي، وبالتالي فان الأمر يتطلب التصدي لهذه المشكلة على عجل في اطار مؤسساتي عربي جمعي، اضافة إلى المعالجات القطرية،وذلك من خلال الشروع بوضع إستراتيجية عربية شاملة للمعالجة، تأخذ في الاعتبار عدة مؤشرات منها:ضرورة الإسراع بإنشاء السوق العربية المشتركة،وتشجيع التشابك الاقتصادي البيني العربي والشروع بإنشاء مشروعات قومية كبرى قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الداخلين إلى سوق العمل سنويا وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتوعية الشباب العاطل عن العمل للتوجه للعمل في النشاط الخاص،بعد تشريع القوانين التي تضمن حقوقهم وحقوق رب العمل في نفس الوقت، واعتماد استراتيجية عربية جادة للتوطين،وتعريب العمالة العربية ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي القومي العربي، وتنشيط مناخ الاستثمار، والعمل على جذب رؤوس الأموال العربية المستثمرة بالخارج،وتوظيفها في الداخل العربي،بعد تشريع القوانين التى تنظم انسيابية تدفقها،وحمايتها من أي مخاطر غير منظورة، تجعل اصحابها يتهيبون من اعادة توظيفها في الوطن العربي. ولا جرم ان التحديات الجدية التي تطرحها مشكلة البطالة في الوطن العربي،باعتبارها هاجسا جمعيا ملحا، تستدعي مغالبة الزمن باستغلال فرصة اللحظة.
