مجلس اللا واقعية

لا يزال مجلس الشورى يثبت يوماً بعد يوم عجزه عن التواصل فعلاً مع المجتمع وهمومه وأن يضع يده على أماكن نبض معاناته. فمن التخبطات في طرح المشاريع المضحكة أحيانا كمشروع "وسام لكل عضو شورى" إلى الفشل في تمرير قرارات تساهم بشكل فعلي في رفع المستوى المعيشي للمواطن والغريب في الحالتين أن المشروع الأول فاز بتأييد الأغلبية في المجلس (80%) بينما في الحالة الثانية أرعدوا وأزبدوا قبل ان ترفض هذه المشاريع رمة وتفصيلا.
بصراحة ماهي المؤهلات الحقيقية التي يحملها أعضاء مجلس الشورى والتي تخولهم لاتخاذ قرار حيال مشاريع كبدل السكن والتأمين الطبي مثلا؟ وكيف يمكن لعضو صاحب خبرة عسكرية على سبيل المثال ان يبدي رأياً حيال هكذا مواضيع ويتساوى في حق التصويت مع عضو آخر صاحب خبرة وتخصص في مجال
المشروع المطروح؟ وكيف لهم أصلا القدرة على تحسس حاجة المواطن لبدل السكن وهم يسكنون القصور وينعمون في الرغيد إلى الحد الذي يجعل خدمهم من الطبقة المتوسطة العليا بخلاف الملايين من أبناء الشعب؟ وكيف لهم أن يدركوا اهمية التأمين الطبي ودوره في التحسين من مستوى الخدمة المقدمة, وهم يعالجون الكحة في لندن والإنفلونزا في باريس؟
هذه الفوقية التي بدأت تخرج على وجوه البعض عندما يتعامل مع المواطن او قضاياه, واللامبالاة التي نستنشقها في حديثه عن هموم الشعب بدأت تثير حنق الكثير في الوطن, فالمشاكل تتزايد والإهمال بدأ يطول المشاريع الحيوية والحلول ضاعت ما بين الصادر والوارد وبين اللجان والتسويف و"مجلس الشورى".
إني كباقي المواطنين نترقب وبكل حرقة أن يطرح مجلس الشورى مشروع قانون ليجسد "كائنا من كان" كحقيقة على أرض الواقع نستطيع تطبيقها, ليكتسب ذلك "الكائن" اسماً تتداوله الصحف وقضية حساب وعقاب يتابعها الشارع من باب عدم فقد الأمل فقط لاغير ومن يعلم قد يكون أحد فوائده تحسين أداء المجلس نفسه.
twitter:@msarrar