ظلّت استمارات الترسيم لموظفي الدولة العاملين على بند الأجور والمستخدمين بعد الأمر الملكي الكريم تُراوح بين ممثلي الوزارات وملعب وزارتي الخدمة المدنية والمالية لمدة قاربت "الحول" السنة, وما بين ملل الانتظار والسؤال جاء تصنيف المراتب بعضه مبتور, حيث استطاع فطاحلة الإدارة في اللجنة المشكلة للتثبيت بتصنيف مراتب المشمولين بالترسيم وفق ضوابط التصنيف بكل ذكاء وحنكة وخبرة إدارية من قصقصة أجنحة القرار الملكي الذي أمر بترسيم جميع من يستلم راتبه من داخل وخارج ميزانية الوزارة, وما أن أنهوا مهمة استبعاد بعض البنود, حتى ألحقوها بمهمة تقليل المراتب والدرجات باقتدار وتفان مضن, ثم عكفوا "بورك فيهم" على أجنحة الغلابة الذين يُعدون في حقل الكفاح من المثابرين والطموحين في جمعهم ما بين العمل ومقاعد الدراسة, الساعين للحصول على احترام وتقدير يترجم جهودهم وسعيهم, لكن هذا غير وارد في أجندة وخطط اللجنة المشكلة, حيث أقصت كل من انتظم في مقاعد الدراسة بجانب عمله دون تعارض بينهما, إذ خيّرت المرسمين بين احتساب الخدمة العملية أو آخر شهادة حصل عليها, وفي هذا ظلم بيّن, فمن كان يقضي يومه ما بين العمل ومقاعد الدراسة, لم تنصفه آراء الفطاحلة, بيد خير المشمولين بالقرار من المكافحين ما بين اختيار احتساب الدراسة أو الخدمة, وكلها حقوق مكتسبة للموظف, فما ذنب من أنهى سنين دراسته بجانب عمله أن يوضع بهذا الموقف, ويخير بين أمرين كلاهما مر, هذا غير أن اللجنة قررت تاريخ 30/10 لاستلام الاستمارات, في الوقت الذي رفضت فيه أي شهادة بعد قرار الترسيم, ويعني هذا أن من كان على مقاعد الدراسة الجامعية ولم يتبق على تخرجه سوى أشهر قليلة من بعد القرار لم يتم احتساب شهادته, رغم أن استلام الاستمارات حدد في تاريخ تخرج قبل وصوله بأربعة أشهر الكثير من موظفي البنود والمستخدمين, ومع هذا لم يستفيدوا من الشهادة الجامعية, لأن للجنة رأيا غير منصف ومجحف, وتخشى احتساب سنوات الخدمة وآخر شهادة, وأرادت بقدر المستطاع تقليل مراتب المرسمين, بعيدًا عن أي شيء آخر, فقط المهم والأهم تقليل المراتب, وهذا أمر غير مقبول, وفيه مظلمة للكثيرين, متناسين السنين الطويلة التي قضاها الموظف على بند لا يتعد أجره الشهري 2000 ريال لسنين طويلة, والأموال التي صرفها على ذاته في مقاعد الدراسة, لتأتي النتيجة ظهور التصنيفات مبتورة, وكأنه ليس بحق, أو عقوبة على جهوده وعمله على ذاته وسعيه في رفع مستوى كفاءته وقدراته. وليت الأمر توقف هنا, بل وصل إلى مخالفة دليل التصنيف في ديوان الخدمة المدنية, حيث هناك من عُدّل مسماه الوظيفي الذي يطابق طبيعة عمله إلى مسمى آخر حتى تقل المرتبة المستحقة, دون الرجوع للموظف الذي شدّدت الأنظمة على مسؤوليته في البيانات وكفلت له تعبئة الاستمارة حتى تقطع الطريق على المتلاعبين ! وفي ذات السياق, هناك من عمل في القطاع الخاص دون أن تحسب له خدمة, حيث بعض أرباب العمل لم يقوموا بتسجيله في التأمينات الاجتماعية, وبالتالي ضياع سنين في العمل بالقطاع الخاص دون احتسابها, إلى جانب البعض الذي لم يسجل سنين خدمته في القطاع الخاص بعد تعيينه بالقطاع الحكومي, جهلاً منه بالأنظمة, وغياب دور شؤون الموظفين في تثقيف موظفيها, وإطلاعهم على حقوقهم وواجباتهم, إذ اكتفت بإملاء الواجبات التي ينص عليها النظام, بجوار واجبات عرفية غير نظامية, دون النظر للحقوق التي هدرت على المستحقين جراء هذا التقصير. خلاصة القول: هل يستحق موظفو البنود الذين حظوا بلفتة كريمة من ملك الإنسانية كل هذا الإجحاف, لا سيما المجتهدين الذين تعطر مسيرتهم سجل الشباب السعودي المكافح.
