المتتبع لصحف هذا الأسبوع والأسبوع المنصرم يلحظ بشدة عدة حالات عنف أسري تنوعت بين الضرب والحرق والحبس بل إحدى تلك الحالات لجأت للهلال الأحمر لإسعافها وهي في حال يرثى لها. ولن أردد على مسامع القراء الكرام ما يعرفوه عن تجرد للإنسانية والرحمة والرفق بفلذات الأكباد للمنتسبين تحت بند أباء على ورق . وليست هذه الحوادث هي الاولى ولا الأخيرة في ظل غياب قوانين وأنظمه رادعة ورعاية من الجهات الأمنية وحقوق الإنسان المناط بهم الحفاظ على أحباب الله في وجود مثل هؤلاء الآباء الذين أساءوا لديننا الحنيف ولمملكتنا الإنسانية ضاربين بكل القيم والرحمة عرض الحائط. يؤلمني جداً وأنا اقرأ مثل هذه القضايا, ويعصف بذاكرتي سؤال وسؤال, من المسؤول عن هتك وسحق الطفولة ؟ النظام؟ أم المجتمع؟ أم القضاء؟ أم جميعنا مسؤولين عن هذه الجرائم وإلى متى؟ في بلاد "الفرنجة" كما يحلو لجدتي تسميتها عند حالات العنف الأسري تتم دراسة الحالة بكل تفاصيلها وتصل إلى سحب الولاية من الوالدين حفاظا على الطفل ليعيش في كنف الجد أو الأقرب أو تتكفل الدولة برعايته كي ينشأ في جو صحي مهيأ ليستفاد منه في بناء عضو سليم معافى. ولدينا يخرج أحد المسؤولين والمعنى بحقوق الإنسان بتصريح يعد " المبكي المضحك " وهو: سيتم أخذ التعهدات اللازمة لحفظ حماية المعنف, وكذلك تأمين حراسة له و آخر تسليمه بعد التأكد من أهليته؟! والحقيقة لست أعلم ماهي نوع الحراسة أهي أمنيه رسمية أم بودي قارد؟ وهل سيرافق الطفل داخل البيت وفي المطبخ ودورة المياه وصولا لغرفة النوم؟! وعلى ماذا سيقاس أهليه وحش لم يرحم طفل قال عنه سيد الخلق ليس منا من لم يرحم صغيرنا؟ يا قوم نحن نحتاج أولا للجنة تقييم مهمتها الأساسية إعطاء أحقية الرعاية لمن يستحق من الوالدين في حال الطلاق, نحتاج لزيارات مكثفة للمعنفين بطريقة مفاجئة وكتابة تقارير تؤكد حالة ووضع المعنف, نحتاج لسحب الرعاية ممن يثبت عدم أهليته بالرعاية حتى لا نفجع بمعنف أخر كتركي صبياء الذي قتله والده بدم بارد قبل عدة أشهر.! فاصلة: من منا يعلم خاصية هذا الرقم 1919 ؟ في حفظ الله