بعد الضجة الأخيرة التي تسببت بها البنوك المحلية السعودية "للأسف" في بطء وتعقيد وكثرة الطلبات "غير المنطقية والمضحكة" على الراغبين في فتح حسابات بنكية محلية بعد إلزام وزارة العمل للمتقدمين لبرنامج حافز, قمت بزيارة موقع مؤسسة النقد السعودي رغبة في المساهمة بإيضاح صورة الشروط حتى يكون القارئ العزيز على معرفة بأهم الشروط المطلوبة, وقد تبيَّن أن الأمر لا يستحق كل هذا التعقيد والتأخير وتكديس النساء عند البوابات بالخارج لساعات في منظر ومشهد غير حضاري ولا يترجم الصورة الحقيقية للملكة والجوهرة من أجل فتح حساب بنكي لا يستغرق في دول مجاورة "خليجية" دقائق معدودة, وإن أراد ممثلي البنوك مناقشة وفتح قضية في موضوع حقيقة عدد الدقائق هل تزيد على خمس أم تصل لعشر, فلا مانع لدي, وهذه ليست سخرية بقدر ما هي تجاوب مع أسلوب البنوك وبعض القطاعات العامة والخاصة حين يتعلق الأمر بمصلحة المواطن, حيث نهتم بالقشور ونحمِّل الإجراءات فوق ما تحتمل من التعقيدات رغم وجود كافة الأوراق الملزمة, حيث لا أفهم سؤال موظفي خدمات العملاء في البنوك عن سبب فتح الحساب إن كان خيريًا أو تجاريًا في وقت يعرف فيه الجميع أن وزارة العمل من اشترطت هذا الشرط للمتقدمين للبرنامج, وحين معرفة موظفي العملاء السبب يطلب من صاحب الحاجة "العاطل" الحضور بعد شهر, وفي أخرى تتعذر بتعطل الأجهزة, وعودة للشروط المطلوبة, فقد اتضح أنه يحق لكل مواطن يحمل بطاقة الأحوال المدنية فتح حساب شخصي في أي بنك يرغبه دون أي اشتراطات أخرى من البنك, فيما المرأة التي لا تحمل بطاقة شخصية أو جواز سفر يُشترط إحضار معرِّف من الأقارب في الدرجات من الأولى وحتى الرابعة, بل يزيد الشرط أو من الأقارب عن طريق المصاهرة أو الرضاعة المثبتة شرعًا وتكون معروفة لديه. وخلاصة القول أن الأنظمة والقوانين التي وضعتها مؤسسة النقد لا تعدو كونها شروط مُيسَّرة وتصب في صالح المواطن والشروط مستوفاة عند الغالبية العظمى من المواطنين, فمن لا تملك بطاقة أحوال مدنية, يأتي والدها أو زوجها أو أخيها أو أحد أقاربها من إخوان الوالدين كمعرِّف لها, وتفتح حسابًا بنكيًا مستوفى الشروط, دون عمليات تعقيد وتأخير لأبسط الحقوق المدنية للإنسان. [email protected]