خلال ابتعاد وزارة الخارجية عن الاهتمام بمصالح المواطنين الراغبين في استقدام عمالة منزلية من الخارج لتلبية حاجتهم إليها أخذت بعض سفارات الدول المصدرة للعمالة رغم وفرتها بشكل خيالي بوضع صيغ بعقود الاستقدام منها بالشروط التي تراها تحقق مصالح عمالتها، ومن الشروط التي وضعتها القنصلية العامة لجمهورية إندونيسيا: 1) ارفاق خطاب يتضمن عنوان وكروكي منزل الكفيل وعائلته. 2) ارفاق خطاب يتضمن عدد أفراد اسرة الكفيل وصوراً فوتوغرافية لكل فرد من أفراد الاسرة، وصورة البطاقة الشخصية للكفيل وكرت العائلة وصور إقامات العمالة المنزلية والسائقين العاملين داخل منزل صاحب العمل. 3) أن يكون دخل الكفيل الشهري حسب البيان الآتي: أ. أن يكون دخله الشهري 6000 ريال إذا أراد استقدام عاملة منزلية واحدة. ب. أن يكون دخله 8000 ريال شهرياً إذا أراد استقدام سائق واحد. ج . أن يكون دخل الكفيل 12000 ريال شهرياً إن أراد استقدام سائق وعاملة منزلية "بأن يكونا أزواجاً". د. أن يكون دخله الشهري 14000 ريال إن أراد استقدام سائق واحد وعاملة منزلية واحدة، ولكنهما غير متزوجين من بعض. 4) تقديم بيان بقائمة الأعمال التي سوف تمارسها العمالة موقع من الكفيل ومكتب الاستقدام الأهلي. 5) تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك للكفيل من الشرطة. 6) تقديم تعهد خطي بمعاملة العمالة الإندونيسية معاملة طيبة وعدم ايذائها جسدياً أو معنوياً وعدم مخالفة حقوقها الانسانية. 7) تقديم قرار للقنصلية الإندونيسية يمنح فيه الحق لها في معالجة المشاكل العمالية. 8) يجب تسجيل العقود لدى القنصلية الإندونيسية للتصديق عليها وهي كما نرى شروط تعسفية كانت بدايتها رفع رواتب العمالة الإندونيسية ثم عادت في وضع مزيد من الشروط حتى وصلت الى سقفها الحالي، وأتوقع أن ذلك قد تحقق في ظل عدم اهتمام وزارة الخارجية بمصالح المواطنين الراغبين في الاستقدام من الخارج، فإذا استمر الوضع على ماهو عليه من عدم الاكتراث بمصالح الشعب فإني أتوقع أن يحصل مثل ذلك من القنصلية الفلبينية في وقت قريب جداً، فهي قد بدأت برفع الحد الأدني للعمالة المنزلية الى 1500 ريال وليس ببعيد أن تضيف مزيداً من الشروط أمام إهمال مصالح المواطنين مع الجهات الأجنبية.