اللائحة التنظيمية لانتخابات مجالس إدارات المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف التي اعتمدت في القرار الوزاري لعام 1432ه.. نص المادة الخامسة والعشرين: للوزير استثناء أي من المرشحين من كل أو بعض الشروط المحددة في المادتين الثامنة والتاسعة. وكذلك إعفاء أي من أعضاء مجلس الإدارة أو حل مجلس الإدارة بكامله والدعوة لانتخابات جديدة أو إعادة تشكيل المجلس بتعيين من يراه للفترة المتبقية بموجب قرار وزاري [متى رأى] أنّ المصلحة العامة تقتضي ذلك. نص المادة السادسة والعشرين: يحق للوزير وفي [كل الأحوال] وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة إقرار أو تأجيل أو تمديد الفترات الانتخابية أو فترة الولاية لمجلس إدارة أي من المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف بقرار وزاري. انتهى ...لا لا تعليق!!!؟؟؟ لوحظ احجام المطوفين عن تكوين قوائم لدخول الانتخابات بالرغم من صدور القرار الوزاري الذي اعتمد اللائحة التنظيمية في موعد شبه مناسب ورغم ذلك فقد انعدمت الثقة لدى الغالبية من المطوفين في أن تسير الأمور بطريقة عادلة ودون تدخلات وتعيينات خاصة بعد أن تمر الانتخابات ومايصاحبها من جهود ومصاريف دعائية وتجمعات وحوارات ونقاش للبرامج الانتخابية ومدى ملاءمتها ويتم الأمر ويختار الرئيس حسب المادة العشرين من اللائحة دون تدخلات!؟ ولكن!!! في المادتين 25وَ26 للوزير أن يحل المجلس أو إعفاء أي من الأعضاء متى رأى الوزير ذلك. وفي الغالب يكون إعفاء الرئيس.. وتعيين غيره أصلح من الذي تم انتخابه واختياره والإجماع عليه وفيما سبق مثل حي....وقد يؤثر ذلك على أعداد الناخبين والذين يتطلب منهم استخراج البطاقة الانتخابية التي بواسطتها يسمح للمطوف بالانتخاب ولن يكتفي ببطاقة المطوف أو بطاقة الأحوال ولا يسمح بالتوكيل مع وجود العجزة وغير القادرين على التنقل بسهولة وكبار السن من المطوفين والمطوفات مما يقلل أعداد الناخبين.. وعليه يكون ماحدث لايمت للانتخابات بصلة وعلى الجميع عدم التأثر وانتظار قادم الأيام ليكون لدينا انتخابات حقيقية بلا تدخلات ولا مجاملات ولا رأي منفرد ليكون الإعفاء بناء على قرار لجنة والأهم بناءً على ماقدمه المجلس من أعمال وماتحقق من البرنامج الانتخابي.. ولبعض المطوفين رأي في أن اللائحة التنظيمية فصّلت لتناسب البعض ليس إلاّ.. وأنّ الأمر لا يعدو كونه مسألة وقت لتعود الأمور كما كانت وليس هناك داع لإضاعة الوقت والجهد والمال.. والله الهادي. مكةالمكرمة جوال /0500093700 [email protected]