مازال صديقنا الاستاذ عيسى الحليان يبحث عن رؤية لطيران مدعوم وآخر تنافسي حسبما تابعتم مقاله الخميس الماضي – عكاظ .. والسؤال أي طيران تنافسي انه بالكاد رؤية "غيرفاعلة" للقادرين على الكمال، على رغم كل الامكانات المتاحة، والتي يمكن توفيرها، نحن لا نملك ناقلا نشير إليه بالبنان او غيره، سواء حكومي او تجاري، فالاول اغفل عامدا غير متعمد التجاوب مع تحديات النمو في الطلب، او تقدير حجم الزيادة السنوية برؤية متوسطة المدى، ناهيك عن اخرى بعيدة المدى، فالعمل فيه ظل وسيظل آنيا، ومرحليا، حسب الموجود على ارض الواقع، والأخرى تحمل المجتمع تقديراتها الخاطئة للعمل التجاري، على رغم دخولها مراحل العمل بعد دراسات جدوى اقتصادية "افتراضية"، اعتقد ان كليهما دخل مراحل الانعاش القسري اداريا بالقائمين على شجونه قبل شؤونه، بحثا عن دعم رسمي، واتمنى ألاَّ يفرض على الادارة رأي لتحسين الوضع المزري لهما، فلو ناديت لأسمعت حيا .. مواطن الخلل في الاحتكار، ومواطن القوة في تحرير الاجواء، وامر الله من سعة. صحيح ان اسعار اوامر الاركاب الرسمية - التذاكر الحكومية اختلفت بالضعف تقريبا عقب موسم الحج الماضي، وذاك احسبه نوعا من الدعم للناقل الوطني، ولكن الخدمات متردية، والمقاعد لم تطرأ عليها أية زيادة، وفي المقابل فرض الناقل الوطني " السعودية " غرامة على استبدال الحجوزات، دون ان يقدم مزايا في المقابل للملتزمين، تلك الغرامات فرضت تعسفا كما ارى، ولم تدرس من قبل أية جهة وفي مقدمتها مجلس الشورى، وفوق ذلك تأتي التقديرات (غير الرسمية) من قبل بعض العاملين في الناقل الوطني ان 500 راكب ظلوا يبحثون عن مقعد بين العاصمة ومدينة جدة الاسبوع الماضي وحده، هل هناك فعلا دراسات ميدانية لحجم المقاعد المطلوبة؟ وحجم المقاعد التي لم يلتزم بها فعليا خلال السنة المالية التي نعيش اخر ايامها؟ رؤية "الجباية" لتعديل وضع الناقل الوطني اضافة الى جباية النظام المروري "ساهر" تتطلب انضباطا اداريا من الجميع، وليس الانقضاض على مدخرات المواطن المخالف (هذا ان وجدت) وتحميلهم اعباء مالية اضافية، فالحياة لم تعد كثيرة التيسير، فالقوانين تسن وتطبق جزئيا او مرحليا كما اتمنى، او عمليا بعد استيفاء مراحل التوعية، خصوصا مع حال الغرامة التصاعدية لنظام ساهر، مازلت اتمنى على الادارة العامة للمرور بحث الرؤية التي طرحها رئيس الاستخبارات العامة الامير مقرن بن عبدالعزيز، والتي تبعتها رؤية اخرى لأمير منطقة تبوك فهد بن سلطان اخيرا، لأن مراحل المضاعفة ستدخل الجميع دوامة ديون لغير ذي مقدرة على السداد، وبعدها ستتعالى الاصوات حجم المديونية الوطنية "غير طبيعي" لست ضد ساهر، بل اعتقد انه نظام حيوي لدرء كثير من اشكالياتنا مع الحوادث المرورية، ولكني امل اعادة درس تطبيق عقوباته، اما ما ذهب اليه بعضهم في تصريحاتهم الصحافية "ان النظام ليس تجاريا" صحيح وليس في جميع الجوانب، الرؤية العامة ضبط انفلات النظام المروري، ثم مكاسب للشركات المنفذة بعدما تكالبت عليه وتسارعت إليه للتنفيذ رؤية الجباية بالاحتكار..واخيرا لست ضد الناقل الوطني ولكني اتمناه وطنيا وخلاقا ومهنيا ايضا.