معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه كان هو المعني في مقال سابق قبل ست سنوات بعنوان "كفاح من أجل السعودة" عندما كان من أبرز رجال الأعمال الصناعيين، بأنه وقبل أكثر من عشرين عاماً شخص أهم معوقات السعودة، وذلك بأن حدد ضمن مقابلة صحفية المصاعب التي تواجه سعودة قطاع الأعمال، ومما ذكر ما معناه أن القطاع الصناعي ليس مجالاً رحباً لخريجي التخصصات النظرية، وأن الصناعة الوطنية مطالبة بمنتج عالي الجودة منخفض التكلفة حتى يمكنها أن تنافس المنتج المماثل المستورد، وأوجز لذلك ثلاثة مطالب، هي توظيف عمالة مدربة منضبطة الأداء مقبولة الأجور، وإلا فإنها ستواجه صعوبات تؤدي إلى تعثرها، مما ينتج صناعة متراجعة مثقلة بالتكاليف، عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها، وبالتالي غير قادرة على توفير فرص العمل الكافية للسعوديين. هذه العوامل الثلاثة، إذا ما أضيف إليها العزوف الاجتماعي عن العمل في الكثير من المجالات التي تعد الأكبر استيعاباً للأيدي العاملة، فإنها تبقى المحاورة التي يدور حولها النقاش ويتكرر منذ أن بدأ قبل ست سنوات في سعودة محلات الذهب والمجوهرات وسعودة أعمال 25 نشاطاً تجارياً وحصر 231 وظيفة على السعوديين، وتوصف بأنها العقبات الأكثر صعوبة في طريق السعودة، وأنها تقلل كثيراً من النتائج المتوقعة للجهود المبذولة، ورغم زيادة الاهتمام بالتدريب وإنشاء المعاهد والمراكز في القطاعين العام والخاص، والإشادة بما تم وقد أعطى كثيراً من النتائج الإيجابية، إلا أنه أيضا يمكن القول أن بقية العوامل لازالت قائمة وتشكل صعوبات تحد من ارتفاع معدل السعودة. هذه العوامل وفي مقدمتها شكاوي انضباط الأداء وملاءمة الأجور وأيضاً العزوف الاجتماعي عن العمل، ربما أمكن التغلب عليها أو التخفيف من حدتها بإصدار تنظيمات تشجع على المشاركة في العمل بالجهد، فمن المتوقع أن هذا سيلقى قبولاً في المتاجر والمؤسسات الصغيرة، وهي الأكثر استيعاباً للأيدي العاملة التي يشغلها غير السعوديين، كما يتوقع أن صرف مكافأة ولو لزمن قد يكون علاجاً لمعضلة النفور الاجتماعي، فربما حفز الكثيرين في التغلب على العائق النفسي فيقدمون على العمل الحرفي واليدوي، وهذا وإن بدا علاجاً مكلفاً، إلا أن مردوده الوطني كبير، وأيضاً المادي إذا ما درس من ضمن أبعاد تحويلات الأجانب التي ارتفعت إلى 26.7 مليار ريال في 3 أشهر، كما جاء في الرياض 9 أغسطس 2010. [email protected]