في السنوات الأخيرة ظهرت تجارة جديدة لم يشهدها التاريخ عندما يكون الحديث عن ماء زمزم. وقد تجاوزت هذه التجارة حدود مكةالمكرمة حيث أصبحت تباع على الطرقات السريعة وعند محطات الوقود ليصل الأمر إلى نقلها عبر «الوايتات» إلى مدن المملكة المختلفة. وهو ما يهدد بالتأثير على مخزون بئر زمزم الذي يجب أن لا يتجاوز حدود المسجد الحرام من الناحية الأخلاقية وذلك إذا ما أخذنا بالأسلوب الصحيح الذي تعود عليه الجميع منذ زمن بعيد وليس من أجل الاستغلال في البيع والشراء بالصورة التي نشهدها اليوم وإن كان من المعروف أن «زمزم لا تنقص» . هذا النوع الجديد من التجارة في ماء زمزم يجب أن نتوقف أمامه. ونسأل من الذي يعطي هؤلاء تصريح الاستغلال للمتاجرة ببئر زمزم.. وأين إدارة الحرمين الشريفين من هذه الممارسة؟ ثم ألا يمكن أن تفتح هذه الممارسة باب الغش من قبل ضعاف النفوس لإيهام الناس بان بضاعتهم من بئر زمزم.في حين أن ذلك غير صحيح وأنها من المياه العادية المحلاة؟ وفي محاولة للالتفاف على إمكانية الترويج لهذا النوع من التجارة حاول أحدهم أن يطلق «تخريجة» قال إن أحد الخبراء الألمان قد قام بتجربة كانت نتيجتها : أن قطرة من ماء زمزم يمكن أن تعمل على تحويل كمية كبيرة من المياه تصل إلى عدد كبير من الليترات إلى نفس مفعول ماء زمزم!! وهي معادلة يحاول البعض تسويقها من أجل دعم التجارة الجديدة في ماء زمزم. ومن ثم فإنني أتمنى أن يتم التدخل الرسمي لإيقاف هذه التجارة وأن يكون الأساس هو أن من أراد ماء زمزم فليذهب إلى الحرم.