لا أدري كيف أخفقت الجهات المسؤولة في القضاء على ظاهرة غسيل السيارات في الشوارع العامة التي انتشرت بشكل ملفت للنظر في معظم مدن المملكة، أم أنها لم تقم بواجبها كما ينبغي للتصدي لهذه الظاهرة. وكما يبدو للعيان فإن ظاهرة غسيل السيارات في الشوارع أجهضت جهود البلدية وشوهت المنظر الحضاري للبلد وأتلفت طبقة الاسفلت وحولت بعض الشوارع إلى حفر وخنادق ومستنقعات. إنه التعدي الصارخ على الطرق العامة في وضح النهار بأيدي الوافدين المخالفين لأنظمة الإقامة الذين يعيثون في البلاد فساداً بمساعدة بعض ضعاف النفوس المحسوبين على هذا الوطن الذين طغت الأنانية في نفوسهم على مبادئ الوطنية الصادقة والغيرة على الوطن. إن الأنظمة والتعليمات تمنع غسيل السيارات في الشوارع العامة بواسطة الغسالين. ومع ذلك نجد بعض المواطنين يخالفون تلك التعليمات. والذي يحز في النفس أن نشاهد بعض أفراد الدوريات يغسلون سيارة الدورية بواسطة هؤلاء الغسالين المتخلفين. فمن يحاسب رجل الدورية على هذه المخالفة ؟ وهو المكلف بمحاربة الظاهرة. أليست هذه التصرفات الخطأ من بعض المسؤولين المكلفين بحفظ النظام تساهم في انتشار الفوضى وعدم احترام الأنظمة من قبل عامة الناس، فإذا كان المسؤول على قائمة المخالفين، فكيف تستقيم الأمور؟ وصدق القائل: لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. قبل ست سنوات عزمت أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع إدارة المرور على محارب الظاهرة وذلك بتسجيل أرقام السيارات التي يتم غسلها في الشوارع والميادين العامة. وإرسال تلك الارقام إلى إدارة المرور لتسجيل المخالفة على أصحاب تلك السيارات بموجب المادة 176 من نظام المرور. كما قامت أمانة العاصمة بنشر الاعلانات التحذيرية لهذه المخالفة ولكن هذه التجربة لم يُكتب لها النجاح، وما زال غسيل السيارات مستمرّاً في الشوارع والميادين العامة وأمام المساجد رغم توفر المغاسل النظامية. والسبب أن أسلوب المكافحة يفتقر إلى الجدية الحازمة والمتابعة المستمرة من قبل الجهات المعنية. إن العلاج الناجع للقضاء على الظاهرة هو أن يتم سحب السيارات المخالفة وإنزال العقوبة الفورية على المخالفين. لأن العمالة المتخلفة إن لم تجد من يطلب منها غسيل السيارات في الشوارع العامة ويساعدها على الكسب غير المشروع سترحل من البلاد من غير رجعة. فلماذا لا يتم سحب أي سيارة تُغسل في الشارع العام بواسطة ونشات المرور أسوة بالسيارات التي تسحبها هذه الونشات من أجل وقوفها المزدوج أو لأي سبب آخر. إننا ننتظر تطبيق هذه التجربة لمعرفة مدى جدواها. والله المستعان. مكةالمكرمة ص ب 2511