تتنافس شركات الاتصالات المرخص لها بالعمل في الوطن على استقطاب عدد كبير من المستفيدين من خدمات الانترنت ، والمتطلعين بشغف للاستفادة منها وإعلانات الشركات تتوالى ، وبعضها ينال من بعض ، ونطاق الخدمة يمايز بين المدن ، وان وجد فهو متفاوت الإمكانات لجهة السرعة والالتزام ، وربما غيرها ، والحال مستمر برغم ان ما يدفع يعد دخلاً مباشراً وكبيراً لهذه الشركات التي من المتوقع ان تحقق ارباحاً عن استثماراتها في المملكة جراء الإقبال المتنامي ، والمنافسة غير البريئة ، ولكن السؤال : هل تتابع هيئة الاتصالات نوعية الإعلان ؟ في إطار التنافس ، صدقيته ؟ خصوصا وهي تعلم حقيقة إمكانات الشركات ، أم أن الأمر ساحة تنابز وسطوة اعلانية ؟ .. من يحمي المستفيد ؟ والى أي مدى يمكن حمايته ؟ خصوصا وان هذه الشركات تستوفي حقوقها مقدماً وقبيل تقديم الخدمة ، والاسعار ذات فروق لافتة بين المشغل الرسمي الذي يعاني منه الآخرون ، وبين شركات حديثة في السوق ، وهو ما يطلق أبواق التساؤل ، ولكن صدى الصوت أسرع من استجابة هيئة الاتصالات ، كم أتمنى أن يطل علينا مسئولو الهيئة – اقصد هيئة الاتصالات بالطبع ، أم الآخرون حتى نتبين حقيقة توجهات تطوير الشكل العام ، بعيدا عن المضمون. اسأل الله أن يلهمهم الصواب – بموقف أخلاقي تجاه المستفيدين حتى يتسنى لنا الوقوف على صدقية الوعود التي تطلقها الشركات في حملة التنابز الإعلاني الذي يصل حد السفه ، وتعلن بوضوح وشفافية غير مشروطة – طبعا نسمع هذه الكلمات ولا يمكن أن نصدقها – حقيقة امكانات الشركات المتنابزة ؟ أو على الأقل تخبرنا بما نجهله حتى لا نقع ضحية لممارسات غير سوية بين مسئولي التسويق في هذه الشركات ومن خلفهم الفاعلون فيها ، ، فالصراع كما هو متابع على الفضائيات ومن بينها القنوات الرسمية محتدم ، والغلبة ستكون حتماً لأكثرهم قدرة مالية ، وفكرية - حتى وان كانت وافدة ، ثم اكفأهم خبثاً ام ان القانون دائما مع كل ذي نفوذ وسلطة ؟ والمستفيد ان تضرر عليه ان يسأل العوض والعون من العزيز القدير .شخصيا اعتقد أن الفترة المقبلة ستشهد كماً إضافياً من الإعلانات والتنابز ، ويقول أهلنا " رزق الهبل على المجانين " والأيام بيننا.