مرت في الأول من أيار الجاري، الذكرى الستون لبدء وكالة الغوث (الأونروا) تقديم خدماتها إلى اللاجئين الفلسطينيين. وكانت «الوكالة» قد تأسست بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 بتاريخ 8 /12 /1949 على أن تكون هيئة دولية موقتة، معنية بإعادة إسكان اللاجئين الفلسطينيين وإيوائهم وإطعامهم وتشغيلهم وتعليمهم، إلى حين عودتهم إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجّروا منها. لذلك تحتاج الوكالة إلى تجديد التفويض لها من قبل الجمعية العامة، مرة كل ثلاث سنوات. وهي تعتمد على مساعدات المانحين الدوليين لتوفير حاجات اللاجئين. ولا تعتبر موازنتها جزءاً من الموازنة العامة للمنظمة الدولية للأمم المتحدة، كما هو حال منظمة الأونيسكو، واليونيسيف وغيرها. لذلك تشكلت «الوكالة» بالأساس نزولاً عند اقتراح أميركي بريطاني مشترك. فقد لاحظت البعثات الأميركية في الأردن ولبنان وسوريا، في العام 1948، أن تدفق آلاف اللاجئين الفلسطينيين إلى هذه الدول العربية الناشئة حديثاً سيقود إلى اضطرابات أمنية خطيرة. خصوصاً وأن حكومات هذه الدول لا تمتلك القدرة والخبرة الكافيتين لإغاثة اللاجئين وتوفير شروط استقرارهم الاجتماعي والأمني، الأمر الذي قد يحول تجمعات هؤلاء حسب تقدير البعثات الأميركية إلى بيئة خصبة لولادة الأفكار الشيوعية، وهو ما قد يهدد الأنظمة العربية الصديقة للولايات المتحدة بخطر داهم، ويعرض المنطقة لاهتزازات مدمرة. لذلك أوصت هذه البعثات بضرورة الإسراع إلى مد يد العون إلى آلاف المشردين الفلسطينيين في الشوارع والطرقات والمدارس والمساجد والكنائس، قبل فوات الأوان. وقد يبدو غريباً القول إن أولى المساعدات التي تدفقت على اللاجئين الفلسطينيين من مصادر أجنبية آنذاك كانت من مستودعات الجيش الأميركي، ليس انطلاقاً من تعاطف سياسي وانحياز لقضية اللاجئين بل من موقع الاعتقاد أن إطعام هؤلاء وإيواءهم من شأنه أن يهدئ خواطرهم، وأن يعزز في صفوفهم اتجاهات الاعتدال والروية، ويقطع الطريق على اتجاهات التطرف والفوضى. وأمام إدراك واشنطن ولندن صعوبة حل قضية اللاجئين الفلسطينيين، ومعرفة الإدارتين الأميركية والبريطانية بحقيقة الموقف الإسرائيلي من هذه القضية، ورفض بن غورين اقتراحاً أميركياً بإعادة نحو مئة ألف من هؤلاء اللاجئين (من أصل حوالي 800 ألف) إلى ديارهم كخطوة أولى على طريق المصالحة العربية الإسرائيلية، التقت العاصمتان على ضرورة توفير منظمة دولية، غير دائمة، تكون معنية ليس فقط بإغاثة اللاجئين، بل كذلك بتوفير شروط دمجهم في المجتمع المحيط على طريق توطينهم. وقد تعهدت الولاياتالمتحدة بالمساهمة الأكبر في تمويل هذه الوكالة، على أن تكون مساهمتها موقتة وتنتهي مع انتهاء مشاريع التوطين التي لأجلها تأسست. وقد نظر اللاجئون إلى وكالة الغوث نظرة مركبة. فهي بالنسبة لهم تشكل عنواناً للمجتمع الدولي الظالم الذي تسببت قراراته الجائرة في إقامة دولة إسرائيل، وتشريدهم من ديارهم. وهي، من جهة أخرى، تشكل حاجة ماسة لهم، توفر لهم المأوى والمأكل والملبس والمدرسة والعيادة الطبية. وقد تعامل اللاجئون مع إجراءات الوكالة بحذر شديد، إذ كان هاجسهم الدائم التحوط من المشاريع كافة، التي تشتم منها رائحة التوطين. وكثيراً ما عارض اللاجئون بعض الإجراءات التنظيمية لوكالة الغوث، (كإعادة إحصاء اللاجئين على سبيل المثال) تخوفاً منهم أن تكون ذات صلة بمشاريع التوطين. تزايد الخبرة السياسية لدى اللاجئين، ونمو وتيرة العمل السياسي في صفوفهم، وولادة الأحزاب والفصائل، شكلت كلها عوامل دفعت باللاجئين لتغيير نظرتهم إلى وكالة الغوث. إذ باتوا ينظرون إليها باعتبارها تشكل اعترافاً من قبل المجتمع الدولي بمسؤوليته عما لحق بهم من كوارث، ويعتبرون بقاءها علامة على جدية تعامل هذا المجتمع مع قضيتهم وحقوقهم. أضف إلى ذلك أنهم يتمسكون بها باعتبارها مصدراً رئيسياً للخدمات، لا يمكن الاستغناء عنه في ظل الأوضاع القائمة. من هذه المشاريع مشروع «رؤية السنوات الخمس» الذي صاغته رئاسة الوكالة بحيث تتقلص خدماتها تدريجياً خلال خمس سنوات، هي المدة الزمنية التي حددها اتفاق أوسلو، لإنجاز المفاوضات الانتقالية ومفاوضات الحل الدائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وفي السياق نفسه طرحت وكالة الغوث مشروع المواءمة بين خدماتها وخدمات الدول المضيفة، في المجالات التعليمية والصحية بشكل خاص، بحيث تتماثل هياكل الوكالة مع هياكل الإدارات الرسمية للدول المضيفة، وبحيث يسهل على الوكالة نقل خدماتها إلى المؤسسات المماثلة في الدول المضيفة عندما تحين اللحظة السياسية المناسبة. لقد نشأت الوكالة، كما أسلفنا، باعتبارها منظمة غير دائمة، ولمهام سميت موقتة. وها قد مر على بدء تقديم خدماتها ستون عاماً، في الوقت الذي تنبئ فيه التطورات أن العملية التفاوضية تقف أمام جدار مسدود، الأمر الذي يعني أن الوكالة مرشحة لأن تدوم ما دامت قضية اللاجئين لم تجد طريقها إلى الحل. ستون عاماً من عمر الوكالة... ومع ذلك ما زالت تسمى بمنظمة غير دائمة!. المستقبل اللبنانية