تتهافت العديد من الدول في الآونة الأخيرة لتبني تنظيم ملتقيات ومؤتمرات علمية في مجال التعامل مع الأزمة الاقتصادية، بل إنها تدرس بشكل صريح لا لبس فيه خيار الصيرفة الإسلامية للتعامل مع هذه الأزمة والخروج منها. فمؤتمر إدارة الثروات في عصر الأزمات، والذي سيقام في دبي الشهر القادم بدعم من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، هو واحد من الفعاليات التي ستدرس إمكانية تبني هذا الخيار. إن إدارة الأزمات علم يهدف إلى النظر إلى الأزمة كحالة ينبغي تشخيصها، والتعامل معها وفق منهجية علمية. وعليه، فإنني أدعو أصحاب الثروات، أفرادا ومؤسسات، من الراغبين في الاستثمار، إلى أن تكون خطواتهم وخياراتهم الاستثمارية مدروسة. وأن تتم الاستعانة بمتخصصين ليقدموا لهم الاستشارة اللازمة المبنية على دراسة لواقع السوق واستشرافاته المستقبلية. ففي الغرب تجد أن أفراد الأسرة وكذلك أصحاب القرار في المؤسسات والمنظمات المتعددة يحظون بدعم ثلة من المستشارين في شتى المجالات الأسرية والقانونية والطبية والنفسية والمالية. فهذه ممارسة أجد أن فيها الكثير من الإتقان، وتقليلا من المخاطر التي قد تنجم عن القرارات غير المدروسة. ومن حق المستثمر أن يطلع على كامل الملف التسويقي لأي فرصة استثمارية، معززة بدراسة جدوى اقتصادية لهذه الفرصة، وبعده له كامل الحق في رفض أو قبول هذه الفرصة. إن إدارة الثروات في عصر الأزمات تستوجب توظيف أدوات الاستثمار بطريقة تمتاز بالشفافية والعلمية من دون أن يصدنا ذلك عن الاستمرار في الاستثمار المدروس، فهناك وعلى الرغم من حدوث هذه الأزمة المالية، فرصا استثمارية واعدة تحقق الكثير من الأرباح للمستثمرين فيها. وكذلك تحتاج المؤسسات المالية أن تقدم فرصها الاستثمارية معززة بدراسات جدوى اقتصادية، مبنية على أرقام حقيقية تعكس الواقع المحلي للعملية الاقتصادية. أخبار الخليج البحرينية