أشارت الإحصائيات الى حدوث 862 حالة اختناق خلال السنة الماضية تسببت فيها أجهزة التدفئة المغشوشة التي عمت الأسواق والمحلات التجارية، فما من يوم يمر الا ونسمع عن ضحايا جدد بفعل الأجهزة الإجرامية التي لاترحم أحداً. بعض التجار سامحهم الله باعوا ضمائرهم وانسانيتهم باثمان بخسة، ولايهمهم سوى مايدخل جيوبهم وحساباتهم ولو على حساب حياة الأشخاص، حيث اصبحوا يبيعون مواد قاتلة عن عمد لأنهم يعلمون مسبقا ان مايعرضونه في الأسواق والمحلات مغشوش وغير مطابق للمقاييس الدولية المعول بها. فمن الغش في مواد البناء المغشوشة التي تسببت في مقتل مئات بل آلاف الاشخاص الى قطع الغيار المغشوشة كذلك والتي ادت الى وقوع حوادث مرور قاتلة الى الحليب المغشوش الذي عرّض حياة الصغار والكبار الى الخطر المحقق.. الى ان طالت درجة الغش بعض الأدوية، التي من المفروض ان تقدم كعلاج لبعض الأمراض..! لقد اصبح كل منتج مشكوك فيه ومخيفا ومنفرا، لانه من الصعب جدا التمييز بين المنتج الأصلي والمغشوش، حيث يتفنن التجار في عمليات التقليد، لاسيما في وسائل التغليف، التي توحي لمقتنيها بانها اصلية وهي غير ذلك..! واذا كانت آثار واضرار الغش لاتستثني احدا، وان مكافحة ظاهرة الغش تقع على عاتق الدولة، التي تمتلك كل الوسائل الردعية لمواجهتها، فإنه من الضروري تكثيف عمليات الرقابة على السلع في الموانيء قبل دخولها الأسواق، وتسليط اقصى العقوبات على أصحابها، لأنها اصبحت تشكل خطرا على حياة الأفراد الذين يقبلون عن حسن نية على شراء مايحتاجونه من سلع تعتبر ضرورية، لكنهم يجهلون انهم اشتروا بأموالهم (قنابل موقوتة) (سموما قاتلة) ورسولنا الكريم قال لنا في حديث شريف: (من غشنا فليس منا). الشعب الجزائرية