شهدت جدة في الأسابيع القليلة السابقة اجتماعا للطاقة بناء على دعوة كريمة من حكومة المملكة العربية السعودية وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله .التقىوزراء وممثلون عن العديد من الدول المنتجة والمستهلكة للبترول بحضور ممثلين عن صناعة البترول في العالم بصفة مراقبين لمناقشة الأوضاع الحالية للسوق البترولية .وقد عبر المشاركون عن قلقهم إزاء الارتفاع الحاد الذي شهدته أسعار البترول وتذبذبها المستمر وذلك نتيجة لمجموعة من العوامل والأسباب وقد سعى المجتمعون إلى التعرف على الأسباب التي أدت إلى هذا الارتفاع في الأسعار الذي تشهده السوق حاليا والنتائج المترتبة عليها وتقدموا بمجموعة من الاقتراحات التي تهدف إلى تحسين الوضع الحالي من اجل تمكين أسواق البترول العالمية من العمل بصورة فاعلة .كما أكد المشاركون على أن أسعارالبترول الحالية وحالة عدم الاستقرار والتقلبات التي تشهدها السوق تضر بالاقتصاد العالمي . وخاصة اقتصاديات الدول الأقل نموا واتفق المشاركون على أن الوضع الحالي يحتاج إلى جهود مركزة من جميع الأطراف المعنية في جميع الدول المنتجة والمستهلكة والقطاعات العاملة في صناعة البترول والأطراف المعنية الأخرى و من أجل تحقيق الاستقرار في سوق البترول العالمية لمصلحة الجميع هذا البيان الختامي المشترك الذي صدر عن المملكة العربية السعودية و الأمانة العامة لوكالة الطاقة الدولية والأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي و الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للبترول " أوبك " في 22 يونيو 2008 و كما هو معلوم أنه منذ اكتشاف النفط بكميات تجارية في عام 1938 و حتى عام 1944 فإن عائدات المملكة من النفط لم تتعدى أربعة ملايين دولار كل عام وفي عام 1950 لم تتقاض الحكومة من دخل البترول سوى 22 سنت على البرميل فقط في المقابل تمتعت أرامكو بمعظم دخل البترول بموجب عقد الامتياز الذي يخولها من السيطرة على تصنيع و توزيع تجارة البترول و منتجاته و تحصل على أرباح طائلة بالإضافة إلى الإعفاء الضريبي و الإعفاءات الجمركية الأخرى على معداتها و آلاتها و بعد تطبيق مشروع مارشال أخذت دول أوروبا الغربية تتوجه لشراء النفط العربي الخفيف لإنعاش أوروبا بسبب انخفاض سعره الذي وصل في حزيران عام 1949 إلى " " 1٫75 دولار للبرميل ،وقد تعمدت الشركات المهيمنة على النفط العالمي تطبيق سياسة هدفها الأول تخفيض بترول الدول المنتجة خاصة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بينما أبقت على أسعار البترول الأمريكي عند مستوى اعلى فالتآمر على النفط العربي من قبل الدول الغربية وشركاتها قديم بقدم اكتشاف النفط ومازال مستمرا حتى اليوم فبعض حكومات الدول المستهلكة للبترول تفرض ضرائب على النفط تصل إلى أربعة اوخمسة أضعاف قيمته ودول أخرى كالولاياتالمتحدةالأمريكية تقلل من إنتاج حقولها المنتجة للنفط رغم ارتفاع الأسعار وانتفاء حجة " تكلفة الاستخراج اعلى من ثمن البيع " والبقاء على احتياطاتها من مخزونها الاستراتيجي ألا يحق لهذه الدول المنتجة ان ينعم شعوبها بالرخاء الذي حرمت منه لسنوات طويلة بعد أن كانت تتقاضى 22سنتا على البرميل وحتى اقل من 20دولارا في السنوات السابقة بينما كانت تلك الدول " والتي تشتكي اليوم من ارتفاع اسعارالنفط " تزيد من أسعار صادراتها للدول النامية كل يوم ولم تأخذها فيهم شفقة ولا رحمة " كما فعلت الولاياتالمتحدةالأمريكية بإلقاء القمح في البحر رغم الفقر والجوع في كثير من دول العالم الثالث لاستقرار سعره " لماذا لاتقوم تلك الدول من القيام بإلغاء الضرائب العالية على النفط فتخفف من حدة ارتفاع الاسعار وان تقوم باستخراج النفط من حقولهم النائمة حيث أن هناك جدوى اقتصادية من ذلك وبإمكانهم أيضا استهلاك مخزونهم الاستراتيجي فإذا ما فعلت ذلك يتم تحقيق الاستقرار في سوق البترول العالمية لماذا نحن دائما الحلقة الأضعف وكأننا أجرمنا بارتفاع أسعار البترول ونحاول إثبات براءتنا أمام الدول المستهلكة بكبح جماح الأسعار بشتى الوسائل حتى لو أدى ذلك بالإضرار بمصالحنا فالبترول سلعة كأي سلعة يتحدد سعرها بمستوى العرض و الطلب وكما وهب الخالق عز و جل البترول لبعض الدول فقد وهب لدول ثانية ثروات أخرى ليتحقق بذلك التوازن في العالم لذلك على الدول المنتجة أن تقوم بخفض كمية الإنتاج فهو ثروة وطنية يجب ادخارها للأجيال القادمة بدلا من أن تسعى لخفض الأسعار فالسعراذا ما قورن بندرة المنتج ومعدلات التضخم السائدة متدني وأقل من العادل ،في المقابل على تلك الدول عدم إغفال مسئولياتها تجاه الدول النامية ومكافحة الفقر وكل ما يعود بالنفع على البشرية وتخصيص صناديق خاصة بذلك . د .محمود بترجي dr .mahmoud@batterjee .com