كشفت مصادر إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك ووزير الخارجية أفيجدور ليبرمان اتخذوا في اجتماع ثلاثي يوم 18 فبراير الماضي قرارا بتجنيد مرتزقة أفارقة يحاربون إلى جانب نظام العقيد معمر القذافي ضد الليبيين. وذكرت المصادر أن تسريبات أمنية تؤكد أن إسرائيل تنظر إلى الثورة الليبية من منظور أمني إستراتيجي، وتعتبر أن سقوط نظام القذافي سيفتح الباب أمام "نظام إسلامي" في ليبيا, بحسب "الجزيرة". كما أكدت التسريبات الأمنية أن الاجتماع وافق على طلب من الجنرال يسرائيل زيف -مدير مؤسسة الاستشارات الأمنية "جلوبل سي إس تي" التي تنشط في العديد من الدول الأفريقية- بوضع مجموعات مرتزقة شبه عسكرية من غينيا ونيجيريا وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى ومالي والسنغال وأفراد من الحركات المتمردة في إقليم دارفور وفي جنوب السودان تحت تصرف مسئول الاستخبارات الليبية عبد الله السنوسي. وبحسب المصادر نفسها, فقد أكد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الجنرال آفيف كوخفي خلال الاجتماع –الذي حضره أيضا رئيس شعبة شمال أفريقيا في الخارجية شالوم كوهين- أن المتابعة الدقيقة والرصد الثاقب أظهرا أن ثورة ليبيا يغلب عليها "الطابع الديني والأصولي"، وأن جماعة الإخوان المسلمين لها اليد الطولى فيها، وعلى الأخص في شرق ليبيا، وتحديدا مدينة بنغازي. واعتبر كوخفي أنه إذا ما سقط نظام القذافي فإن النظام البديل سيكون "نظاما إسلاميا"، مما يوفر عمقا إستراتيجيا لحركة الإخوان المسلمين في مصر والأردن والسودان. وكشفت التسريبات الأمنية أن زيف والجنرال يوسي كوبرساور ووزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق شلومو بن عامي والسفير الإسرائيلي الأسبق في باريس نسيم زويلي الموجود في السنغال التقوا مع السنوسي ومع قيادات ليبية موالية للقذافي في قاعدة عسكرية بالعاصمة التشادية إنجمينا. وفي هذا اللقاء عرض السنوسي على زيف أن تمد مؤسسته الأمنية -التي بحوزتها مجموعات عسكرية أفريقية ووحدات من المستشارين والمدربين العسكريين- ليبيا بمجموعات من أفراد هذه التشكيلات المدربة تدريبا خاصا على القتال في الحروب الأهلية. وفي مقابل ذلك تدفع ليبيا إلى المؤسسة الإسرائيلية خمسة مليارات دولار قابلة للزيادة إذا ما برهن مرتزقتها على فاعليتهم في التصدي للثوار الليبيين.