استغرب الفنان السعودي حسن عسيري التصريحات التي أطلقها مسؤولو مجلة "روتانا" لنفي صدور قرار من لجنة النظر في المخالفات لنظام المطبوعات بوزارة الإعلام لصالحه في خلاف نشب بينهما مؤخرا، حيث أكدت مجلة روتانا أمس أن القرار لا يزال في أروقة القضاء ولم يحسم بعد. وقال عسيري ل "سبق ": أبلغت في 13 رمضان الماضي بموافقة معالي وزير الإعلام رقم 2347 في 4- 7- 1431ه على قرار اللجنة القاضي بتغريم مجلة "روتانا" 140 ألف ريال ( 100 ألف ريال على المجلة و20 ألف ريال على رئيسة التحرير و10 آلاف ريال على أحد المحررين و10 آلاف على محررة)، وإلزام المجلة بنشر اعتذار عما نشر بها نهاية العام الماضي من إساءة في حقي". وأضاف: "هذا القرار هام بالنسبة لي، وفي الوقت نفسه من حق روتانا الاستئناف أمام ديوان المظالم"، مشيرا إلى أن مبلغ الغرامة لا يعني له شيئا، لكن "لن أتنازل عن كل من يسيء لي أو يتطاول علي". وأشار عسيري إلى أن السياسة الإعلامية في المملكة تمنع المساس بشخصية الإنسان وكرامته تصريحا أو تلميحا وبناء على ذلك قاضى مجلة روتانا. وأكد عسيري تقبله للنقد الهادف له كفنان ولما يقدمه من أعمال، رافضا المساس بشخصيته أو بشخصيات زملائه في المجال وهو ما يحفظه له النظام. وأوضح أنه يحتفظ بالحق الجنائي أمام الجهات المختصة ضد هالة الناصر (رئيسة تحرير روتانا ) والمحرر عبد المحسن العتيبي والمحررة غادة محمد. وكانت هالة الناصر رئيس تحرير مجلة "روتانا" أشارت أمس إلى أن القرار الصادر لصالح عسيري لا يزال في أروقة القضاء ولم يحسم بعد، مؤكدة أن من ينشر غير ذلك سيكون عرضة للمسائلة القانونية. وقالت هالة، وهي أول امرأة سعودية تتولى رئاسة تحرير مجلة في السعودية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "روتانا قدمت استئنافا والقضية ما زالت منظورة في ديوان المظالم"، أعلى هيئة قضائية في المملكة. وأوضحت أن "مكتب المحاماة الموكل من قبلنا الذي يتولى متابعة القضية لدى ديوان المظالم السعودي سيصدر بياناً تفصيلياً حول ملابسات هذه القضية". وأعربت هالة عن ثقتها بنزاهة القضاء السعودي ووزارة الإعلام وعلى رأسهم الدكتور عبدالعزيز خوجة. وانطلقت شرارة الخلاف بين الطرفين بعدما نشرت "روتانا" موضوعا يتهم عسيري بتزوير وثائق رسمية قدمها لعدد من القنوات الفضائية بما فيها التلفزيون السعودي، مشيرة إلى أن منتجا نمساويا كشف لها تورط عسيري بالتحايل عبر أوراق رسمية موقعه باسم مسؤولين إعلاميين كبار، استنكروا ونفوا قانونياتها ومعرفتهم بمحتواها. المصدر : سبق