مجلس الأعمال السعودي اليمني يقر تنفيذ دراسة لوضع حلول نظامية للتستر التجاري

عقد مجلس الأعمال السعودي اليمني المشترك ظهر أمس (الأربعاء) الاجتماع الرابع بقاعة ملتقى أصحاب الأعمال بالدور الحادي عشر بالغرفة التجارية الصناعية بجدة حيث ناقش الطرفان العديد من الموضوعات حول التبادل التجاري والنشاط الاستثماري والمعارض التجارية.
وفي بداية الاجتماع رحب عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ بالمشاركين من الطرفين.
واستعرض الاجتماع في البداية مستجدات تركيب أجهزة الكشف على البضائع بالأشعة في المنافذ البرية السعودية حيث أوضحت إدارة الجمارك السعودية بأن الأجهزة تم تركيبها ودخلت مرحلة التجربة وهي الآن تعمل في كلاً من منفذي الطوال والوديعة.
واستعرض الجانبان ما توصلا إليه لإشراك ممثلي القطاع الخاص في اللجان المشتركة، كما تم اختيار أربعة أعضاء من كلا الجانبين للتمثيل في اجتماعات لجنة التبادل التجاري الحكومية بين البلدين.
وتناول الاجتماع مطالبة هيئة الغذاء والدواء بأهمية التزام المصدرين اليمنيين باعتماد وتسجيل المنشآت اليمنية في الهيئة مع تزويد الهيئة عبر القنوات الرسمية بأسماء وأرقام تسجل المنشآت باليمن مع أسماء المنتجات المراد تصديرها إلى المملكة، فضلاً عن أهمية التزام المصدرين اليمنيين بمتطلبات المواصفة القياسية الخليجية المعتمدة رقم (1995 / 9) والخاصة ببطاقات المواد الغذائية المعبأة ومتطلبات المواصفة القياسية الخليجية المعتمدة رقم (1998 / 839) والخاصة بعبوات المواد الغذائية حيث لوحظ على إرساليات العسل وزيت السمسم المصدرة من اليمن أن بيانات البطاقة غير مكتملة وأن البطاقة قابلة للنزع كما لوحظ أنه يتم تعبئتها بعلب المحروقات وعلب المواد الكيمائية وعلب مواد التنظيف وعلب غير نظيفة، كما استعرض الاجتماع رغبة الجانب الميني في اعتماد الشركات السمكية الأخرى بالتصدير إلى الأسواق السعودية عند التزامها بالمواصفات المقدمة من الجانب السعودي لاسيما أن عبض الشركات السمكية اليمنية حاصلة على نظام الإجازة على نظام الإجازة الأوربية لتصدير الأسماك إلى السوق الأوروبية.
وناقش المجلس كيفية تقنين الاستثمارات اليمنية في السعودية والمساهمة في القضاء علي التستر التجاري والعمل لدى غير الكفيل، بالتعاون مع جامعة أم القرى على تنفيذها وسيتم حيث تعالج الدراسة وتسهل من الاجراءات القانونية التي تعمل لتذليل أنظمة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، وتوصل الاجتماع لضرورة ترشيح فرق من الطرفين للتواجد وتنفيذ الدراسة عبر التعاون مع جامعة أم القرى وكذلك السفارة اليمنية والقنصلية اليمنية وإدارة الترحيل وإدارة الجوازات وهيئة الاستثمار في السعودية والأنظمة التجارية السعودية.
وناقش الاجتماع قضايا نزاعات الأراضي للمستثمرين السعوديين باليمن حيث أن هناك بعض المشاريع غير منفذة بسبب أن لديها مشاكل حول الأراضي والتي حولت للمحاكم للبت فيها، في حين تم حل بعض القضايا بشكل ودي وبتدخل من الهيئة العامة للاستثمار في اليمن والأجهزة الحكومية اليمنية الآخرى، كما استعرض الاجتماع الإعلان بحصر المشاكل التي تواجه المستثمرين السعوديين في اليمن بهدف حصرها ومتابعتها والعمل على إيجاد المعالجات لها.
واستعرض الاجتماع تطورات تحديد منطقة الإيداع في الطوال والتي ستكون مشتركة بين البلدين كشكل من أشكال العمل الاقتصادي المشترك ثم التحول إلى تكوين اتحاد جمركي مشترك بين البلدين ثم تكوين منطقة تجارة حرة بين البلدين ثم تكوين السوق المشتركة بين البلدين، وقد طلب من المجلس دعم هذا التوجه من خلال مجلس التنسيق السعودي اليمني بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لكلا الدولتين بما يساهم في استغلال الموارد الأولية المتاحة في الدولتين واستقطاب رؤوس الأموال التي تساهم في استيعاب العمالة المحلية.
واستعرض الاجتماع الاستثمارات السعودية في اليمن المرخصة من الهيئة العامة للاستثمار اليمنية والتي بلغت 105 مشروع خلال الفترة 1992 و2010م، حيث بدأت 49 مشروع نشاطها خلال نفس الفترة، في حين أن 16 مشروع قيد التنفيذ، و12 مشروع طلبت فترة سماح، و28 مشروع لم تنفذ حتى الآن.
وتوصل الطرفان إلى أهمية إقامة معارض تجارية سنوية متبادلة في كلاً من اليمن والسعودية، إلى جانب إقامة معرض للمنتجات اليمنية بمدينة جدة، بحيث تشارك المصانع والمنتجات اليمنية في هذا المعرض بمساحة 800 متر مربع.
جدير بالذكر بأن مجلس الأعمال السعودي اليمني المشترك يسعى إلى رفع مستوى التعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين بما يسهم في تواجد المجلس في غالبية المشاريع والخطط التنموية في كلا البلدين، لاسيما أن المشاريع الاستثمارية السعودية المسجلة رسمياً لدى هيئة الاستثمار اليمنية تحتل المرتبة الأولى خلال النصف الأول من العام الجاري من حيث التكلفة في عدد الاستثمارات العربية والأجنبية بثلاثة مشاريع بقيمة 156 مليون دولار وجاءت السعودية أيضا في المرتبة الأولى على صعيد الاستثمارات داخل اليمن على مدار السنوات الماضية، في حين تعد المملكة الشريك الاستثماري التجاري الأول في اليمن حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما خلال العام الماضي 3 مليار ريال كما أوضحت مصادر استثمارية بأن حجم الاستثمارات السعودية في اليمن تصل إلى نحو 500 مليون دولار وتتوزع على قطاعات الصناعة والسياحة والتعدين.