أكدت مصادر رفيعة المستوى أن مصر قد قررت وقف كافة الاتصالات مع قيادات حركة حماس الفلسطينية في الداخل والخارج، ورفض منحهم أي تأشيرات لزيارة مصر في الفترة المقبلة وتجميد كافة قنوات الاتصال بكافة أنواعها الدبلوماسية والأمنية. وقالت تلك المصادر إن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة اجراءات، ردا على ماوصفته بحملة تشهير ضد مصر تنفذها قيادات حماس متمثلة فى رئيس المكتب السياسي خالد مشعل والقيادي محمد نزال المقيمان في دمشق، وإسماعيل هنية ومحمود الزهار أبرز قياديي الحركة في قطاع غزة، وليس بسبب رفض حماس التجاوب مع جهود المصالحة المصرية، كما كان يشاع. وأوضحت أن هناك حملة إعلامية منظمة في الفترة الأخيرة تقوم بها «حماس» ضد قيادات مصرية رفيعة، للتشهير بهم في العديد من الفضائيات والصحف العربية، تتعمد فيها حماس إفشاء كثير من التعاملات التي جرت بين الحركة والقاهرة في العامين الماضيين، لمعالجة ملف الاعتداء الإسرائيلي الأخير على غزة (2009) وجهود المصالحة، بما تأكد معه للقاهرة أنه ينال من مواقف وسياسات مصر. وكانت العلاقة بين الحركة الفلسطينية والنظام المصري قد دخلت نفقًا مسدودًا إثر إعلان حماس أنها تلقت تأكيدات من معتقلين فلسطينيين سابقين في مصر أن يوسف أبو زهري، شقيق القيادي الحمساوي سامي أبو زهري، قد أعدم صعقًا بالكهرباء داخل مقر أمن الدولة بالقاهرة، ولم يمت بسبب هبوط في الدورة الدموية بمستشفى برج العرب، كما قالت مصر. علاوة على ذلك، فقد روى قادة وناشطين من حركة الجهاد الإسلامي، كانوا معتقلين في مصر أيضًا وأفرج عنهم قبل أيام، فصولا مما وصفوها بالتعذيب الوحشي الذي تعرضوا له ولا يزال يتعرض له عشرات المعتقلين الفلسطينيين داخل مقر أمن الدولة الرئيسي بالقاهرة، وعلى إثرها طالبت حماس القاهرة بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين فورًا، خاصة وأن المعلومات التي تطلبها أجهزة الأمن المصرية منهم تحت التعذيب تعد خطيرة وتتعلق بالبنى التحتية لمنظمات المقاومة وأماكن قادتها وكيفية تنقلاتهم، علاوة على الاستفسار عن أماكن تخزين السلاح، والبقعة التي يتواجد فيها الجندي الصهيوني المختطف جلعاد شاليط.
