نقلا عن صحيفة السياسي الإليكترونية : في ظاهرة نادرة، قام الكاتب بصحيفة "الوطن" السعودية بالدفاع المستميت عن أحد أقاربه وأصدقائه في تهم فساد مالي وإداري واستغلال للمنصب. وفاجأ الدكتور علي بن سعد الموسى، الكاتب اليومي بالصحيفة، القراء حين كتب مقالته، صباح اليوم الثلاثاء، دفاعاً عن الملحق الثقافي بسفارة المملكة العربية السعودية بأستراليا، وحاول التبرير له، مطالباً زميله في نفس الصحيفة تركي الدخيل بإظهار إثباتات مادية عليه. وتبدأ فصول القصة حين قام الملحق الثقافي الدكتور علي البشري بإلغاء بعثات مئات الطلاب والطالبات السعوديين، بسبب عدم إكمالهم اللغة الإنجليزية في سنة واحدة، وقيامه برفض إمهالهم 6 أشهر، وهي مدة نظامية تسمح بها وزارة التعليم العالي. وحين قام بقتل ووأد أحلام المئات من الأجيال الصاعدة بسبب التعنت في تطبيق الأنظمة، فقام مجموعة من المتعاونين مع المظلومين بإخراج ملفات عائلية خاصة بالملحق الثقافي، من قسم التسجيل والملفات بالملحقية، ونشرها على شبكة الإنترنت، ليبدأ تفاعل الكتاب الصحافيين معهم، وكانت المقالة الأكثر تأثيراً تلك التي كتبها تركي الدخيل يوم أمس الاثنين، وقال فيها "بين يدي خطاب ضمان مالي من ملحق ثقافي لابنته المدللة، يضمن فيه أن الملحقية الثقافية في سفارة خادم الحرمين الشريفين بالبلد المذكور تتكفل مادياً بتقديم ضمانات مالية لصاحبة الحسن والدلال ابنته، من الآن حتى عام ٢٠١٧، منذ تأريخ الخطاب في عام ٢٠٠٧، وهو ما يعني التكفل بابتعاث الطالبة كريمة الملحق للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه ! لا أحد يلغي حق ابنة الملحق في أن تستفيد من برنامج الملك عبد الله للابتعاث مثل عشرات الآلاف من المواطنين والمواطنات، لكنها لن تستطيع أن تضمن كل هذه المراحل لو لم تكن ابنة للملحق ! إن ما فعله الملحق الثقافي بتحريره هذا الاعتماد المالي، لهو عين الفساد، والإقطاع، والتفضيل على أساس القرابة، وسوء استخدام السلطة والمال العام. اكتب يا سعادة الملحق الثقافي لابنتك من أموالك ما تشاء، "والله يهني سعيد بسعيدة"، لكنك لن تفعل نصف ما فعلته لابنتك لبقية المبتعثين، فاتق الله فينا". ورد الكاتب علي الموسى على مقالة الدخيل، في عدد اليوم من نفس الصحيفة "الوطن" بقوله "أنا لا أدافع اليوم عن زميل عمل أو صديق مرحلة، ولكن: أطلب من الزميل الصديق الآخر، تركي الدخيل أن يزودنا بالدليل القاطع، أو بالوثيقة الرسمية، التي اعتمد عليها في مقاله بالأمس حول الملحق الثقافي السعودي الذي أصدر خطاب ضمان مالي لابنته يضمن فيه أن الملحقية الثقافية، بالبلد المذكور، تتكفل بمصاريف الدراسة والابتعاث لابنته لدرجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، من الآن حتى عام 2017. سأقبل أي وثيقة تبرهن هذا الخطأ الإداري، أن تصرف الملحق الثقافي بما لا يملك أو خارج حدود صلاحياته، ولكنني لن أقبل أن يعتمد الزميل العزيز الكاتب على رسالة – إيميل – إلكترونية أو على خيوط العناكب في الإنترنت. ومع تقديري، فإن مثل هذه المصادر المضللة أوهن من أن نبني عليها قصة تتعلق بأعراض الناس أو سلوكهم، وهنا أكتب لأنني بالفعل بين زميلين: زميل كاتب يعرف الجميع حجم تأثيره فيما يكتب، وزميل إداري مستهدف بالمقال، أشهد بعد رحلة ليست بالقصيرة بنزاهته وبياض يديه". ويضيف الموسى مدافعاً "وأكتب لأن زميلنا الملحق الثقافي يتألم لأنه ضحية تزوير لأوراق وتزييف لورقة ضمان لم يكتبها. وأنا هنا أسجل كلمته إلي بالضبط صباح الأمس وهو يعلن في موقف شجاع استعداده الكامل لا للاستقالة من المنصب بل من كامل الوظيفة الحكومية لو ثبت أن ورقة الضمان المالي لابنته بهذه المدة من الزمن والدرجات من الشهادات قد صدرت من مكتبه، أو وقّعتها يده، أو كانت ورقة حقيقية ابتداء من باب مكتبه أو جامعة ابنته، أو وزارة التعليم العالي التي يعرف المسؤول الأول بها قصة هذا التزييف منذ أن ابتدأت بهتاناً على موقع إلكتروني، يؤكد زميلنا أنه ضحية – الفوتوشوب – والنسخ الإلكتروني، وهو يراهن أمام راغبي الإثبات أن ضمان ابنته المالي لا يتعدى دراسة المرحلة الجامعية في الجامعة، وهو حق يعطيه النظام لكل أبناء البعثات الدراسية من عوائل الدبلوماسيين السعوديين بالخارج، وهذا الضمان المالي بصفته الرسمية موجود في ملف ابنته، وفي ثبوتيات الجامعة التي تدرس بها، وبنسخة إلى وزارة التعليم العالي، وهو ذات الضمان المالي في أيدي آلاف الطلاب المبتعثين، ولربما عمد أحدهم للتحوير والتزوير من باب الردح". يقول أحد المراقبين "إذا كان تركي الدخيل أخطأ بالاستعجال فإن علي الموسى أخطأ مليون مرة بدفاعه عن شخص ينتمي لذات القبيلة وزميل دراسة له، وكان ينبغي له أن يكون أكثر مصداقية مع القارئ.. فإذا كان الدخيل لم يتسن له التأكد من الأوراق التي وصلت إليه فكيف استطاع الموسى خلال 24 ساعة وباتصال هاتفي من الملحق أن يكون صادقاً ويصدق تلك الأوراق". ويضيف "سمعة ملحقية السعودية الثقافية في أستراليا جيدة وسيئة، والسوء هو في عدم مراعاة فوارق الذكاء والجهد بين الطلاب السعوديين، ومعاملتهم ذات المعاملة، وهذا فيه بخس لحقوقهم وعدم مراعاة للاختلافات الموجودة، كما أن هناك أنظمة لا تعمل بها الملحقية، ومنها تمديد مدة اللغة 6 أشهر للطالب، وهو ما يعمل الملحق الثقافي بعكسه، ولذا ثارت ثائرة الطلاب".