رفعت محكمة الاستئناف في دبي أمس، عقوبة زوجين أدينا بالاتجار بفتاة تبلغ من العمر 17 عاماً، إلى 7 سنوات سجناً بعد أن حكمت عليهما بالسجن لمدة 10 سنوات والإبعاد عن الدولة حيث كانت محكمة أول درجة قضت بحبسهما لمدة 3 سنوات، حيث قاما بشرائها بمبلغ 4 ملايين دينار عراقي، واحضارها للدولة، وتجنيدها بواسطة التهديد والضرب بهدف استغلالها في أعمال الرذيلة والرقص مقابل منفعة مالية . كما رفعت المحكمة عقوبة “ه .م .ش” متهم آخر في القضية إلى السجن لمدة عشر سنوات والابعاد، بعد أن عاقبته محكمة الجنايات بالحبس لمدة عام والإبعاد عن الدولة، لاشتراكه مع الزوجين في ارتكاب جريمة الاتجار حيث أشارت النيابة إلى أنه حضر إلى الدولة على أنه شقيق الزوج . وأيدت محكمة الاستئناف قرار المحكمة الابتدائية القاضي ببراءة ربة بيت من تهمة الامتناع عن التبليغ عن الجريمة، حيث قالت نيابة دبي إنها على علم بوقوعها . أما المجني عليها، فأكدت أن الزوجة، التي تبلغ من العمر 42 عاماً، حضرت إلى منزل عائلتها وعرضت على والديها شراءها مقابل مبلغ 4 ملايين دينار عراقي، فوافقا على ذلك، حيث أرسلتها الزوجة المتهمة إلى منزل شقيقتها، واستخرجت لها جواز سفر مزوراً، وأرسلت صورة منه إلى زوجها، الذي كان موجوداً في الإمارات، فاستخرج لها تأشيرة وحضرت إلى الدولة . وقالت إن الزوجين أحضراها إلى منزل المتهم الثالث “ه .م .ش”، المفترض أنه شقيق الزوج، ومن ثم بدآ يصطحبانها إلى الحفلات الليلية، وأرغماها بالضرب المبرح على ممارسة أعمال الرذيلة . وتمكنت الشرطة من كشف الجريمة بعد محاولة الزوجين إخراج الفتاة إلى مملكة البحرين عبر مطار الشارقة الدولي، بعد ورود معلومات تفيد بوجود فتاة مع أشخاص لا تربطهم بها صلة .