- حسن الشهري - أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، بدء الخطوة الأولى لمشروع تطوير مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق السريعة، عبر إعداد برنامج شامل لتحسين أوضاعها خلال الأشهر الستة القادمة. ويقوم المشروع بحسب ما أعلن، أمس، على تشغيل محطات الوقود ومراكز الخدمة في الطرق السريعة من قبل شركات بترولية متخصصة، لخلق نوع من المنافسة وتطوير الخدمة ذاتيا بين المتنافسين من الشركات، وبما لا يتعارض مع الملكية الفردية لتلك المحطات، بحيث يستطيع أي مواطن تملك محطة، بشرط أن يقتصر تشغيلها على الشركات المتخصصة. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقد أمس بمقر الوزارة في الرياض، لبحث آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء، الذي نص على عمل "الشؤون البلدية والقروية" في إعداد برنامج شامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية. وقال وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المهندس عبد العزيز العبد الكريم في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، إن هذا القرار سينعكس على رفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة على الطرق السريعة لمرتادي تلك الطرق. وأفاد أن برنامج تطوير مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق السريعة، الذي تشرف عليه وفق قرار مجلس الوزراء، لجنة تشكل برئاسة الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، وعضوية عدد من الجهات الحكومية. وذكر أن البرنامج الذي سيُعمل عليه بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، والجهات ذات العلاقة، سيطور برامج تحفيزية للمستثمرين وبرنامج امتيازات متكاملا لمحطات الوقود ومراكز الخدمة، مع إعطاء ملاك المحطات والمراكز القائمة حاليا مهلة عامين من بدء تنفيذ البرنامج لمعالجة أوضاعهم، وإسناد تشغيلها إلى الشركات البترولية المتخصصة. وفيما يتعلق بإمكانية الاستثمار الأجنبي الدولي في تلك المراكز، أوضح العبد الكريم أن الاستثمار الأجنبي في تلك المراكز سيخضع للأنظمة الخاصة بذلك، ولا يمنع أن تتوسع وتستثمر المطاعم العالمية والاستثمارات الأجنبية الموجودة في المدن الرئيسية في تلك المراكز