- حسن الشهري - أمطر أعضاء مجلس الشورى وزارة التجارة والصناعة بسيل من الانتقادات والهجوم على أدائها في محاربة الغش والتستر التجاري، وعجزها عن كبح انفلات الأسعار منذ العام 2008، مطالبين بإنشاء شركة مساهمة تدعم السلع الغذائية الأساسية، وتأسيس هيئة مستقلة لحماية المنافسة ترتبط بمجلس الوزراء مباشرة. واستغرب الأعضاء إعلان الوزارة في تقريرها السنوي للعام 1432ه-1433ه عن 1127 قضية تستر تجاري على مستوى المملكة فقط، وقالوا إن «هذا الرقم لو كان في شارع واحد لا يُستغرب، ولكنه على مستوى المملكة، وليس للمواطن إلا أن يشتكي إلى الله على هذه المصيبة». وفي حين انتقد العضو عبدالله الفيفي عدم صدور قرارات سابقة لمعالجة أزمة الغش التجاري من مجلس الشورى أو وزارة التجارة، هاجم العضو فايز الشهري خلو تقرير الوزارة من معلومات حول التجارة الإلكترونية وتأثيرها في الاقتصاد الوطني. أما العضو منصور الكريديس، فطالب بإنشاء شركة مساهمة لدعم السلع الغذائية الأساسية مثل الرز والسكر وحليب الأطفال، خصوصاً أن وزارة التجارة لم تستطع أن تحد من الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع الغذائية منذ العام 2008. وطاول النقد مباشرة خلال جلسة مجلس الشورى أمس، برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ، جمعية حماية المستهلك، إذ أكدت العضو لطيفة الشعلان أن «الجمعية ليس لها أثر ملموس في أرض الواقع، ولم يعرف المواطنون عن وجودها إلا من خلال الخلافات بين الرئيس القديم والحالي في وسائل الإعلام».