- وسائل الاعلام - رفض المتظاهرون والمعتصمون السنة بالعراق التفاوض مع رئيس الوزراء نوري المالكي وأصروا على رحيله. وكان المالكي قد أرسل وفدا برئاسة نائب رئيس الحكومة السابق سلام الزوبعي للتفاوض مع المتظاهرين. وطالبت تظاهرات في مدينة الرمادي غرب بغداد وسامراء في محافظة صلاح الدين شمال، برحيل المالكي. كما واصل مئات المتظاهرين في مدينة الموصل كبرى مدن محافظة نينوى، التظاهر للمطالبة بإطلاق سراح المتظاهرين خصوصاً النساء وإلغاء المادة 4 من قانون مكافحة "الإرهاب". وفي مدينة الرمادي (عاصمة محافظة الأنباء غربي بغداد) التي دخل الاعتصام فيها يومه العشرين، انضم إلى المعتصمين في ساحة العزة والكرامة مئات الأشخاص يمثلون عشائر وحركات طلابية وشبابية. وندد المعتصمون بإغلاق وزارة الدفاع والمنافذ الحدودية مع سوريا والأردن، واعتبروه محاولة للضغط عليهم. وأكد هؤلاء في هتافاتهم أنهم لن ينهوا اعتصامهم حتى تستجيب حكومة نوري المالكي لجميع مطالبهم، وفي مقدمتها إلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة، والإفراج عن المعتقلات والمعتقلين. كما طالب المتظاهرون بتشريع قانون العفو العام وإطلاق المعتقلين والمعتقلات وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة وخاصة الأمنية، ورفعوا سقف مطالبهم حتى وصلت في بعض الأحيان إلى المطالبة بإسقاط حكومة المالكي