- فارس ناصر - كشفت إحصاءات أعلنت عنها أمانة مجلس التعاون أمس، عن ارتفاع عدد مواطني المجلس العاملين في غير دولهم خليجياً من حوالى 12 ألف موظف عام 2002 إلى حوالى 24 ألف موظف عام 2011، وبنسبة نمو قدرها 100 في المئة في عشرة أعوام، وحلت الكويت في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأخرى للعمل بها في القطاعين الحكومي والأهلي لعام 2011، وبنسبة قدرها 83 في المئة، فيما أكد الأمين المساعد لشؤون الإنسان والبيئة عبدالله الهاشمي، أن العدد سيتضاعف حين دخول الخليجيين في الأعمال التقنية، مؤكداً أن القوانين توحدت تماماً في مجال عمل الخليجيين في غير دولهم. (للمزيد) وتظهر الإحصاءات تزايداً في أعداد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى، إذ ارتفع من حوالى 10 آلاف موظف في عام 2000 إلى حوالى 17 ألف موظف في عام 2011، وبنسبة نمو قدرها 70 في المئة. وتكشف الإحصاءات ارتفاع عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التقاعد بالدول الأعضاء الأخرى في عام 2011 إلى 9140 مواطناً، كما بلغ إجمالي عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التأمينات الاجتماعية في الدول الأعضاء الأخرى في عام 2011 ما مجموعه 6069 مواطناً، مقارنة ب1430 مواطناً في عام 2005، بزيادة قدرها حوالى 324 في المئة، وبلغ عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في دولة الكويت 2101 مواطن، فيما بلغ عددهم في السعودية 1438 مواطناً.