أزد - جمال عسيري - صدر اليوم الثلاثاء قرار وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة بالموافقة على الترخيص بتأسيس الشركة الوطنية الأولى للاستقدام (شركة مساهمة مقفلة – تحت التأسيس) برأسمال 100 مليون ريال مقسم إلى 10 ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في: (نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية "المنزلية أو للقطاعين العام والخاص"). وستكون مدة الشركة تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة