"العمل المرن" يوثق العقود بين الموظف وصاحب العمل ويرفع مستوى المصداقيةmeta itemprop="headtitle" content=""العمل المرن" يوثق العقود بين الموظف وصاحب العمل ويرفع مستوى المصداقية"/

في سياق مساعي وكالة التوطين التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لمواكبة تطورات سوق العمل، تم استحداث نمط عمل بمسمى العمل المرن وهو أحد مبادرات التحول الوطني.
وتسعى الوزارة من خلال هذا النمط إلى خلق بيئة عمل مرنة تمكن المواطنين والمواطنات من الحصول على الفرص الوظيفية المناسبة لهم، ويعد هذا النمط نقلة نوعية ومستحدثة لأنماط العمل في المملكة.
وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة "مرن" MRN.SA التي دشنها الوزير المهندس أحمد بن سليمان الراجحي لتوثيق عقود العمل المرن بين الموظف وصاحب العمل، حيث صدر قرار تنظيم العمل المرن وفق ما يسمح به نظاما العمل والتأمينات الاجتماعية بقرار وزاري بناء على أحكام المادة (120) من نظام العمل السعودي، والذي جاء بهدف توفير حلول فورية للمنشآت في البحث عن العاملين وكذلك الانتفاع للأفراد بالحصول على فرص عمل إضافية ومرنة تسهم في زيادة دخلهم المادي، ويعد هذا النمط جاذباً للقطاع الخاص والأفراد (موظفين وطلاباً وباحثين عن عمل).
ويرفع هذا النمط مستوى المصداقية والأمان من خلال توثيق العقود إلكترونياً وما يترتب عليها من مزايا (نطاقات – التسجيل بالتأمينات الاجتماعية) ما سيسهم في تنظيم سوق العمل والعلاقات التعاقدية، وسنسلط الضوء في هذا التقرير على أهم ما جاء به النظام وجميع ما يتعلق به سواء كان ذلك للأفراد أو المنشآت.
وتهدف الوزارة من خلال استحداث هذا النمط إلى زيادة فرص الباحثين عن عمل في الحصول على وظائف مرنة، وكذلك تمكينهم من الانخراط في سوق العمل ورفع مهاراتهم وخبراتهم، كما سيعمل على خفض نسبة العمالة الوافدة بالتزامن مع رفع نسبة مشاركة المواطنين ما سيؤدي إلى خفض معدل البطالة.
ويمكّن هذا النظام الباحث السعودي عن العمل وصاحب العمل من التعاقد بمرونة، ويكون الأجر فيه على أساس الساعة (أقل وحدة للأجور) دون الالتزام بأي منافع أخرى، حيث لا توجد إجازات مدفوعة الأجر، أو مكافأة نهاية الخدمة، أو تأمين طبي للعامل، ولا ينطبق عليه نظام العمل الإضافي، ويؤدي هذا النمط من العمل عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل أو أكثر، سواء كان هذا العامل طالباً أو باحثاً عن عمل أو موظفا بعقد يخضع لنظام التأمينات الاجتماعية، بشرط أن تقل ساعات العمل للعامل لدى صاحب العمل الواحد عن نصف ساعات العمل لدى المنشأة وبحد أعلى 95 ساعة للشهر لدى المنشأة، ويكون توثيق العقد بين الطرفين إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية للعمل المرن التي أطلقتها الوزارة.
وأطلقت "الموارد البشرية" البوابة الإلكترونية للعمل المرن بهدف توثيق العقود إلكترونياً بين العامل وصاحب العمل وليست منصة لعرض الفرص الوظيفية، ويعد إبرام عقود العمل عبر البوابة إلزامياً حيث لن يقبل أي عقد أبرم خارجها، ويمكن للعامل التعاقد مع عدد غير محدد من المنشآت بشرط ألا يكون هناك تعارض فيما بينها، أما فيما يخص المنشآت فقد تم تحديد عدد عقود العاملين بنظام العمل المرن لكل شركة في البوابة الإلكترونية، ويمكن تعديل أوقات العمل بعد إبرام العقود بالتنسيق والاتفاق بين الطرفين، كما يمكن إلغاء العقد عبر البوابة الإلكترونية بعد تسجيل الساعات المنجزة للعامل بنظام العمل المرن.
ويمكن للعامل العمل بنظام نمط العمل المرن بحيث يكون الحد الأعلى للساعات التي يسمح بالتعاقد عليها بالنظام للموظف لدى منشأة واحدة هي 95 ساعة شهرياً، ولا يخضع العامل بهذا النظام لفترة تجربة، وتقوم المنشآت بتسجيل العاملين بنظام العمل المرن والتحقق من البيانات عن طريق "أبشر" لإبرام العقد، أو عن طريق اختيار العامل مباشرة من البوابة في حال كان المرشح سبق تسجيله من قِبل المنشأة أو قام العامل برفع السيرة الذاتية على موقع البوابة الإلكترونية، ويتم البحث عن طريق صاحب العمل في السير الذاتية للعاملين لاختيار الأنسب.
ويقصر التسجيل على السعوديين فقط دون اشتراط فئة عمرية أو جنس معين، ويلزم التوافق مع اشتراطات التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أما موانع تسجيل العامل بنظام العمل المرن فتشمل العامل غير السعودي، والموظف الحكومي أو العسكري، والعامل الذي يقل عمره عن 15 سنة أو يزيد عمره على 65 سنة في القطاع الخاص، والمشترك الاختياري والتسجيل في منشأة تخضع لإغلاق مؤقت، وصاحب المنشأة، والمستفيد من ساند، إضافة إلى المتقاعد لبلوغ السن النظامي أو المتقاعد تقاعداً مبكراً.
ويكون تسجيل المنشآت عن طريق البوابة الإلكترونية للعمل المرن التي أطلقتها الوزارة، ولا يمكن تحويل عقد العمل الدائم إلى عقد بنظام العمل المرن.
ويستهدف نظام العمل المرن جميع المهن والطاعات، كما أن أي قطاع يخضع للتسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سيتم قبوله في نظام العمل المرن، أما عدد العقود المتاحة للمنشأة هو 20% من عدد السعوديين لديها باستثناء قطاع الترفيه والسياحة 100% من عدد الموظفين السعوديين، وتراجع هذه النسب بشكل دوري.
ويخضع تنظيم نظام العمل المرن لنظام العمل ونظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث يسجّل العامل بنظام نمط العمل المرن في فرع المعاشات بالمؤسسة آلياً عند توثيق العقد في البوابة الإلكترونية، كما أن الاحتساب يكون طبقاً للآلية المتبعة لدى التأمينات الاجتماعية، ويمكن للعاملين الخاضعين لنظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الجمع بين عقد عمل أصلي دائم وعقد عمل أو أكثر بنظام نمط العمل المرن كوظيفة إضافية.
وحدد النظام إلزامية أن يكمل العامل بنظام نمط العمل المرن الحر في منشأة واحدة 168 ساعة ليتم الاحتساب في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أما إذا كان يعمل في أكثر من منشأة فلا بد أن يتم تحصيل مجموع 168 ساعة، بشرط أن يكون الحد الأدنى لكل منشأة 60 ساعة، ويتم الاحتساب على هذا النحو قياساً على أقل عدد ساعات يومية في نظام العمل وهو 7 ساعات و168 هو مجموع ساعات عمل الفرد.
وإذا أكمل العامل أقل من 168 ساعة في منشأة واحدة أو أكثر من منشأة لا يكون الاحتساب، ويحتفظ بالساعات كرصيد، بينما تحتسب الخدمة للعامل بشهر عند إكمال النصاب 168 ساعة عمل في منشأة واحدة، ويتم الاحتفاظ بالساعات الزائدة كرصيد، كما تحتسب الخدمة بشهر إذا أكمل العامل أكثر من 168 ساعة في أكثر من منشأة بشرط أن لا تقل ساعات العمل عن 60 ساعة عمل بكل منشأة، ويحتفظ بالساعات الزائدة كرصيد، وفي حال استحقاق شهر خدمة تحت عمل مرن وكان الفرد مستحقا لشهر خدمة تحت عمل تقليدي/دائم يدمج الشهران في شهر واحد ويجمع الأجر.
ويتم الاحتساب بثلث في نسبة التوطين في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات" إذا أتم العامل 168 ساعة في المنشأة الأولى، ولا يحتسب إذا كان العامل مسجلا في نطاقات لشركة يعمل بها بعقد عمل دائم وأراد أن يعمل بنظام العمل المرن في شركة أخرى، ويبدأ الاحتساب في الأسبوع التالي من إكمال 168 ساعة عمل ولمدة 4 أسابيع.
ولا يحتسب في نطاقات إذا أكمل العامل أقل من 168 ساعة في منشأة واحدة أو أكثر من منشأة لعدم اكتمال النصاب المطلوب، ويتم الاحتفاظ بالرصيد، وإذا أكمل المشترك 168 ساعة في عدة منشآت بنفس الشهر تحتسب للمنشأة الأولى فقط لغرض نطاقات، وبقية الساعات تبقى كرصيد، أما إذا أكمل عدد الساعات المطلوبة لمنشأة واحدة فيتم احتساب ثلث لمدة 4 أسابيع.
وإذا أكمل العامل أقل من 168 ساعة في منشأة واحدة أو أكثر من منشأة فلا تتم الفوترة للمنشأة، أما إذا أكمل العامل أكثر من 168 ساعة في منشأة واحدة فيتم إرسال فاتورة للمنشأة بداية الشهر الميلادي متضمنة خدمة شهر (168 ساعة + الساعات المتخطية للنصاب) وإذا أكمل العامل أكثر من 168 ساعة في أكثر من منشأة فترسل الفاتورة للمنشآت بداية الشهر الميلادي متضمنة خدمة شهر (168 ساعة ساعات العمل + الساعات المتخطية للنصاب) إذا عمل لدى كل منشأة ما لا يقل عن 60 ساعة عمل.
ويفيد نظام العمل المرن أصحاب المنشآت في تغطية الاحتياج الموسمي والمؤقت بصورة نظامية، والتعاقد بمرونة حيث يكون الأجر فيه على أساس الساعة دون الالتزام بأي منافع أخرى، وهو مناسب لطبيعة الأعمال التي لا تتطلب عقودا طويلة أو ساعات عمل كاملة، ويعد هذا النمط جاذباً للقطاع الخاص حيث يوفر للمنشآت عقودا ملائمة للحاجة الإنتاجية ويلبي احتياجاتهم الطارئة والموسمية بتوفير كوادر وطنية بنمط عمل مرن ما يعني الاستعداد والقدرة الأكبر على المنافسة بالإضافة إلى مزايا أخرى، من أهمها "التعاقد بمرونة حيث يكون الأجر فيه على أساس الساعة، وسد الاحتياج للمهام التي لا تحتاج إلى دوام كامل، وحفظ حق الطرفين بعقد إلكتروني موثق عبر بوابة العمل المرن، واحتساب الموظفين في برنامج "نطاقات"، ومرونة في التعاقد وإنهاء العقد، ولا يلزم صاحب العمل تعويض العامل بعقد العمل المرن بمكافأة نهاية الخدمة أو تعويض إجازات ولا توجد فترة تجربة، وتقليل التكاليف التشغيلية للمنشآت".
ويحق للعامل بهذا النظام الموافقة على العمل أو الرفض بأي وقت، حسب ما نصت عليه بنود اللائحة التنفيذية لنظام العمل المرن، ولا يُلزم صاحب العمل بتعويض العامل عن الإجازات مدفوعة الأجر بما في ذلك (الإجازة السنوية – إجازة المناسبات -الإجازة المرضية).
وتكمن استفادة الأفراد من نظام العمل المرن بالقدرة على العمل بأوقات مختلفة بما يتناسب مع وقت العامل، والتسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى زيادة الدخل بصورة نظامية ويسيرة تكفل له حياة كريمة. ويحق للعامل بهذا النظام طلب إلغاء العقد بأي وقت بحسب ما نصت عليه بنود اللائحة التنفيذية لتنظيم العمل المرن، ويستحق الأجر على الساعات التي عملها فقط، ولا يُلزم صاحب العمل بتعويض العامل عن الإجازات مدفوعة الأجر بما في ذلك (الإجازة السنوية – إجازة المناسبات -الإجازة المرضية).
يذكر أن مزودي الخدمة لبرنامج العمل المرن هي منشآت مستوفية لجميع متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومتخصصة في مجال تقديم الحلول والخدمات التقنية والإلكترونية والمساندة للعمل المرن، ولديها الكوادر والخبرات المؤهلة والقادرة على الترشيح والبحث عن الكوادر في مختلف مناطق المملكة لتوثيق عقودهم بشكل نظامي، ويكون اعتماد مزودي الخدمة بناء على المعايير التي تنشر في البوابة الإلكترونية للعمل المرن.
ويكون التسجيل لمزودي الخدمة في البوابة الإلكترونية للعمل المرن بلا رسوم عن طريق خطوات عدة هي "التسجيل كمزود خدمة عن طريق المنصة الإلكترونية للعمل المرن، وإرفاق المتطلبات، وإنشاء العقد، وإدخال بيانات صاحب العمل/العامل، والتسجيل والتأكد من بيانات العامل في (أبشر/المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، توثيق العقد".