تشهد وزارة العمل نقلة نوعية نموذجية في تقديم الخدمات الحكومية، حيث انطلق اليوم الاثنين الخدمات الحكومة الإلكترونية التي شملت إصدار وتجديد رخص العمل وإدارة معلومات المنشأة والتوظيف الإلكتروني والسداد الآلي للرسوم حيث صرح معالي نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد صباح اليوم ؛ بأن الخدمات الإلكترونية تعد خطوة حضارية ونجاحاً كبيراً للوزارة في تطبيق خدماتها الحكومة الإلكترونية على أرض الواقع، وأكد معاليه أن وزارة العمل تولي أهمية كبيرة لبرنامج التعاملات الإلكترونية الذي يمثل توجهاً حكومياً ونموذجاً فريداً للحكومة الإلكترونية على مستوى المملكة ، وأشار إلى أن هذا المشروع الكبير سيحدث نقلة نوعية ، فيما يخص وزارة العمل لكونها وزارة خدمية تتعامل مباشرة مع احتياجات المجتمع ، وستكون الانطلاقة الحقيقية للبرنامج اليوم الاثنين الموافق 1/3/1431ه بشكل متدرج ، حسب جدول زمني ، حيث سيتم البدء بالمنشآت التي يتجاوز عدد عمالها ألف عامل ، ويبدأ تسجيلها في مقر الوزارة في اليوم الأول من شهر ربيع الأول 1431ه ، والمنشآت التي يبلغ عدد عمالها أكثر من (701) عاملاً وأقل من ألف عامل في الثامن من نفس الشهر، ويكون التسجيل أيضاً بمقر وزارة العمل ، ثم بعد ذلك المنشآت التي يبلغ عدد عمالها (501) عاملاً وأقل من (700) عامل في العشرين من شهر ربيع الأول 1431ه في الوزارة أيضاً ، ثم المنشآت الأخرى التي لديها (500) عامل فأقل سيتم تسجيلها في مكاتب العمل ، وسيحدد لاحقاً موعد بدء التسجيل. وأضاف د. الحميد: أن منظومة الخدمات الإلكترونية تشمل عدداً رئيساً من الخدمات منها إصدار وتجديد رخص العمل آلياً، بالإضافة لتسديد الرسوم، وكذلك خدمة إدارة ملف المنشأة التي تتيح لها الاطلاع على البيانات المتعلقة بها ، كالتراخيص، والبيانات الإحصائية ، والتحقق من بيانات العمالة السعودية والوافدة المسجلة ضمن قاعدة بيانات الوزارة ، دون الحاجة لمراجعة مكاتب العمل ، وأشار إلى أنه تمت دعوة شركات كبرى للتأكد من الجانب الفني لإصدار رخص العمل والتوظيف والترشيح للعمل إلكترونياً ، كما تم تشكيل فريق عمل من الوزارة لزيارة هذه الشركات لتسجيل الوظائف الشاغرة آلياً، وإصدار رخص العمل إلكترونياً ، وقد تمت التجربة بنجاح، مما يدعم عملية الانطلاق الفعلي للخدمات الإلكترونية في موعدها المحدد سلفاً ؛ وقد وجهت هذه الشركات الشكر والتقدير لوزارة العمل ، وأثنت على هذه الخطوة التي تعد طفرة في العمل الخدمي ، إذ يتزامن ذلك مع انطلاق إستراتيجية التوظيف السعودية التي تعد إستراتيجية وطنية تشمل المدى القصير والمدى المتوسط والمدى الطويل وتتعامل مع الواقع وتستشرف المستقبل لتحقيق أهداف سامية تمس المجتمع وموارده البشرية ، وتوفير فرص العمل المناسبة ، والأجور العادلة ، على أن تكون الخطوة الأولى هي تسجيل طالب العمل ، ومن ثم توفير فرص العمل الملائمة وفقاً للوظائف المتاحة في قطاعات العمل الخاص ومؤهلات طالب العمل. وفي ختام تصريحه قال نائب وزير العمل: إن جهود وزارة العمل تتركز حالياً على تطوير منظومة العمل الإلكتروني لتحقيق تعاون بنًاء بين الوزارة من جهة ، والجهات الحكومية الأخرى للإسهام بفاعلية في تحقيق الأهداف المنشودة لإستراتيجية التوظيف السعودية. يذكر أن وزارة العمل قد عقدت اللقاء نصف السنوي لمديري مكاتب العمل بالمملكة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين تحت عنوان " تفتيش العمل وبيئة خالية من المخالفات" الذي تسعى من خلاله الوزارة إلى تحقيق حزمة من الأهداف الحيوية أهمها تطوير الأداء في عمليات التفتيش، وكذلك تم خلال اللقاء إقامة ورشة عمل لمناقشة تفاصيل تفعيل برنامج الحكومة الإلكترونية بمشاركة مديري مكاتب العمل ورؤساء الأقسام المختصة بالتوظيف والتفتيش.