مكافحة الفساد تسجن وتغرم قاضييْن وضابطيْن بوزارة الدفاع في قضايا رشوة واختلاس

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن صدور أحكام ابتدائية لعدد من القضايا ، وكان أبرزها على النحو الآتي:
القضية الأولى: تمثلت في القبض على قاضٍ بالمحكمة العامة بإحدى مناطق المملكة بالجرم المشهود، وتوجيه الاتهام إليه بالرشوة وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكماً يقضي بسجنه لمدة (4) أربع سنوات مع تغريمه مبالغ مالية بلغت في مجملها (130.000) مائة وثلاثون ألف ريال، وسجن أحد المواطنين (وسيط) لمدة (5) خمسة أشهر وغرامة مالية تبلغ (20.000) عشرون ألف ريال.
القضية الثانية: قيام أحد قضاة الاستئناف بإحدى المحاكم باستغلال نفوذه الوظيفي واستلامه مبالغ ماليه ( رشوة ) وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكماً يقضي بسجنه لمدة (4) أربع سنوات مع تغريمه مبلغاً وقدره (100.000) مائة ألف ريال، وسجن أحد المواطنين (راشٍ) لمدة (4) أربع سنوات مع تغريمه مبلغاً وقدره (100.000) مائة ألف ريال.
القضية الثالثة: تمثلت في قيام أحد المواطنين بإيهام اثنين من المقيمين بإمكانية إلغاء عقوبة الإبعاد الصادرة بحقهما مقابل مبلغ مالي وقدره (800.000) ثمانمائة ألف ريال، وبتوجيه الاتهام لهم بدفع مبلغ مالي على سبيل الرشوة، وجريمة غسل الأموال، والتستر التجاري، صدر بحقهم أحكاماً تقضي بسجن المواطن لمدة سنتين، وسجن المقيمين وكفيلهما لمدة سنتين ونصف، وتغريم كل واحد منهم مبلغاً وقدره (20.000) عشرون ألف ريال، ومصادرة المبلغ المضبوط وقدره (799.500) سبعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وخمسمائة ريال، مع إبعاد المقيمين عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما.
القضية الرابعة: تمثلت بتوجيه الاتهام بحق موظفين اثنين بإدارة التعليم بإحدى المناطق، بالتزوير، واختلاس المال العام وتبديده، وغسل الأموال، وسوء الاستعمال الإداري، وبإحالتهما للمحكمة المختصة صدر بحقهما حكماً يقضي بسجن الأول لمدة (10) عشر سنوات، وتغريمه مبالغاً وقدرها (1.020.000) مليون وعشرون ألف ريال، وإلزامه بإعادة المبلغ المختلس وقدره (13.202.485.25) ثلاثة عشر مليوناً ومئتان وألفان وأربعمائة وخمسة وثمانون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، ومنعه من السفر لمدة (4) أربع سنوات بعد تنفيذ الحكم، وسجن الثاني لمدة (9) تسعة أشهر، وتغريمه مبلغاً وقدره (20.000) عشرون ألف ريال، وإلزامه بإعادة المبلغ المختلس وقدره (19.319.20) تسعة عشر ألفاً وثلاثمائة وتسعة عشر ريالاً وعشرون هللة.
القضية الخامسة: شملت إجراءات التحقيق فيها موظفين اثنين بوزارة الإسكان وشقيق أحدهما ورجل أعمال وبتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جرائم الرشوة، وغسل الأموال، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة لمصلحة شخصية، وبإحالتهم للمحكمة المختصة صدر بحقهم حكماً يقضي بسجن الأول لمدة (8) ثمان سنوات، وتغريمه مبلغاً وقدره (2.000.000) مليوني ريال، ومصادرة الأرض المملوكة له على سبيل الرشوة، وكذلك مصادرة مبلغ مالي وقدره (617.819) ستمائة وسبعة عشر ألفاً وثمانمائة وتسعة عشر ريالاً، ومنعه من السفر لمدة (4) أربع سنوات، وسجن الثاني لمدة (8) ثمان سنوات، وتغريمه مبلغاً وقدره (2.000.000) مليوني ريال، ومصادرة مبلغ مالي وقدره (1.007.709) مليون وسبعة ألاف وسبعمائة وتسعة ريالات، ومنعه من السفر لمدة (4) أربع سنوات، والحكم على الثالث بالسجن لمدة (4) أربع سنوات، وتغريمه مبلغاً وقدره (1.000.000) مليون ريال، ومصادرة المنزل المسجل باسمه، ومنعه من السفر لمدة (4) أربع سنوات، والحكم على رجل الأعمال بالسجن لمدة سنة واحدة، وتغريمه مبلغاً وقدره (500.000) خمسمائة ألف ريال.
القضية السادسة: رصد عدد من المخالفات والتجاوزات على بعض الشركات المنفذة لعدد من المشاريع في مدينة الرياض، وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم إحالة (23) متهماً في جرائم الرشوة، واختلاس المال العام وتبديده، وغسل الأموال، وسوء الاستعمال الإداري، للمحكمة المختصة وقد صدرت أحكام بحق (17) شخصاً، منهم (10) عشرة موظفين بأمانة منطقة الرياض، ورجلي أعمال بالسجن لمدد تتراوح ما بين (6) ستة أشهر وحتى (5) خمس سنوات وغرامات مالية بلغ إجماليها (1.385.000) مليون وثلاثمائة وخمسة وثمانون ألف ريال، ومصادرة المبالغ المالية محل الدعوى والبالغة (130.000) مائة وثلاثون ألف ريال.
القضية السابعة: شملت إجراءات التحقيق فيها توجيه الاتهام إلى ضابط برتبة رائد، وضابط صف برتبة رقيب بوزارة الدفاع، لارتكابهما جريمة اختلاس مبلغ (3.600.000) ثلاثة ملايين وستمائة ألف ريال، والاشتغال بالتجارة، وبعد إعادتهما للمبلغ المختلس، واستكمال الإجراءات المقررة نظاماً، تم إحالتهما للمحكمة المختصة وصدر بحقهما حكماً يقضي بسجن الأول لمدة (5) خمس سنوات، وتغريمه مبلغاً وقدره (20.000) عشرون ألف ريال، وسجن الثاني لمدة سنتين، وتغريمه مبلغاً وقدره (30.000) ثلاثون ألف ريال.
القضية الثامنة: تمثلت بتوجيه الاتهام إلى موظف بوزارة الداخلية لارتكابه جريمة التزوير، وسوء الاستعمال الإداري، نتج عنه الضرر العام بصرف مبالغ غير مستحقة له، وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكماً يقضي بسجنه لمدة (3) ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغاً وقدره (120.000) مائة وعشرون ألف ريال، ومصادرة مبلغ مالي وقدره (67.941) سبعة وستون ألفاً وتسعمائة وواحد وأربعون ريال، وإلزامه بإعادة المبالغ التي تحصل عليها بغير حق وقدرها (70.898) سبعون ألفاً وثمانمائة وتسعة وثمانون ريال.
كما صدرت عدة أحكام لمتهمين آخرين في قضايا فساد إداري ومالي تقضي بسجنهم لمدد تتراوح ما بين (3) ثلاثة أشهر وحتى سنة وغرامات مالية.
وتؤكد الهيئة أنه جارٍ العمل على تقديم لائحة اعتراضية على الأحكام أعلاه لتطبيق أقصى العقوبات بحق المتورطين، ومصادرة مبالغ الرشوة، كما أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين.