أزمة الدجاج قد تتفاقم باقتراب موسم الحج وشركات عالمية تُعيد تسعير عقود تصدير الدجاج

أزد - جمال عسيري - أبلغ "الاقتصادية" مستوردون سعوديون أن شركات الإنتاج العالمية للدواجن أوقفت العمل بعقود التصدير القديمة أو الموقعة مسبقاً مع الجانب السعودي، حيث طالبت المستوردين بالتفاوض على أسعار جديدة، بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج الدولية.
مصادر في أوساط موردي الدجاج المستورد في السعودية أن شركات عالمية تعمل في مجال إنتاج الدجاج طلبت تغيير عقود التصدير ومراجعتها مع المستوردين بعد ارتفاع تكلفة الإنتاج الدولية. ويأتي ذلك بعد موجة الارتفاعات المتصاعدة التي شهدتها أسعار مدخلات إنتاج الدواجن العالمية ومن أهمها الأعلاف مما أثر سلباً في وضع الإنتاج. في السياق ذاته، طالبت المصادر بضرورة إلغاء الروسم المفروضة على استيراد الدجاج والتي تقدر ب 5 في المائة، مشيرين إلى أن ثباتها عند المستوى نفسه مع استمرار ارتفاع الأسعار العالمية سيفاقم الوضع بالنسبة للتجار والمستهلك النهائي.
وأضافت ل «الاقتصادية» : "شركات التفريغ تأخذ مبالغ عالية في الموانئ على البضائع المستوردة، على الرغم من أن عملها تغير حالياً ولم تعد تقوم بمهمة تفريغ الحاوية للبراد والتفتيش بمعنى أن عملية التفتيش تتم عبر الأشعة الموجودة على البوابات، ومع ذلك فهي تأخذ الملايين من هذه العملية، ولو تم تخفيض هذه الرسوم أو إعادة النظر في وضع تلك الشركات لانخفضت التكلفة على التاجر والمستهلك على حد سواء". وزادت: "سبق أن تقدم عدد من التجار بدعوى إلى ديوان المظالم بطلب رفع الرسوم التي تحصل من هذه الشركات، وحتى الآن لم يصدر قرار في ذلك".
كما لفتت المصادر، إلى أن المشكلة هو تزامن أزمة أسعار الدجاج العالمية مع موسم الحج، مبينة أن هناك ترتيبات تجري حالياً لتأمين الكميات المناسبة من السلعة، وتابعت المصادر:"استمرار تأثير الجفاف سيكون سلبيا في الدواجن في العالم، وستستمر معه أزمة ارتفاع أسعار المنتجات خلال الفترة المقبلة، وحتى الآن لا يمكن التنبوء بشكل دقيق بالوضع القادم، لأن العوامل المؤثرة لا يعرف وقت نهايتها".
جاء ذلك بعد أن أوقفت السعودية الأسبوع الماضي، تصدير الدجاج المحلي، وأعلنت أنه سيبدأ تطبيقه اعتباراً من الثلاثاء المقبل، وأنه جرى التنسيق مع الجمارك لتشديد المراقبة على المنافذ الحدودية لضمان عدم خروج أي كميات بعد المهلة المحددة التي أقرت لتمرير التعاقدات السابقة، في الوقت الذي تشير فيه المعلومات إلى إمكانية اتخاذ قرارات مقبلة في حال استمر تفاقم الأزمة.
وقال مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة إن هذا الإجراء يعد إجراء أولياً بالنسبة للدجاج المحلي، وأنه جاء بالنظر إلى أن السلعة مدعومة من الدولة وثروة وطنية والسوق المحلية أولى بها في ظل وجود شح في توافر الكميات المعروضة. وبين أن القرار سيكون أيضاً مؤقتاً لحين انتهاء الأزمة.
ويبلغ حجم استهلاك السعودية من الدواجن 1.300 مليون طن سنوياً، فيما يبلغ قيمة التصدير الذي تم إلى نهاية الربع الثالث نحو 120 مليون ريال، بزيادة تقدر ب20 في المائة على العام الماضي ككل، الذي بلغت فيه قيمة التصدير 100 مليون ريال، فيما تعتبر دول الخليج، والأردن، واليمن من أبرز الدول المستوردة. وأشارت وزارة التجارة في بيانها إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف عالمياً بنسبة 30-40 في المائة في الفترة الأخيرة كان السبب الرئيس في ارتفاع أسعار الدجاج المحلي والمستورد، حيث إن تكلفة الأعلاف تمثل 70 في المائة من تكلفة إنتاح الدجاج.
وأوضحت الوزارة أنه بمتابعة الأسوق العالمية فإن أسعار مدخلات الأعلاف للعقود الآجلة لأشهر تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) سجلت انخفاضاً بمقدار 13 دولارا و48 دولارا للطن لكل من الذرة وفول الصويا على التوالي ما سيؤثر في استقرار الأسعار عالمياً. ولفتت الوزارة في حينها إلى أن بعض مشاريع الدواجن المحلية تتعرض حالياً إلى مشكلات إنتاجية تتمثل في ارتفاع نسبة النفوق، حيث بلغت في أحد أكبر المشاريع 20 في المائة من إنتاجه ما فاقم من المشكلة وأدى إلى انخفاض كمية الإنتاج المحلي المعروضة في السوق.
في الشأن الخليجي، وتحديداً في الكويت ذكرت تقارير إعلامية إن شركات البيض اتفقت مع اتحاد الجمعيات التعاونية على إعادة سعر طبق البيض إلى 990 فلسا بعد بلوغه 1.3 دينار، بنسبة ارتفاع قاربت 40 في المائة، خلال الأسبوعين الماضيين، ويتضمن نص الاتفاق التزام الشركات ببيع المنتج بذات القيمة السابقة، شريطة إعادته لأرفف الجمعيات التعاونية في الوقت ذاته. من جهة أخرى، تنتظر شركات الدواجن في الكويت إقرار دعم مالي يراوح بين 100 إلى 150 فلسا على طبق البيض الواحد، من قبل وزارة التجارة والصناعة، وذلك بدلا من 250 فلسا طالبت بها الشركات في وقت سابق، ومن المتوقع أن يدخل الاتفاق بين الطرفين حيز التنفيذ خلال شهرين، بعد انتهاء وزارة التجارة من دراستها الأخيرة للأزمة. وتؤكد المعلومات أن الوزارة ليس لديها حلول أخرى تجاه هذا المنتج الذي يعد عنصرا رئيسا في منظومة الأمن الغذائي، موضحة أن إدخال المنتج ضمن البطاقة التموينية أو استيراده لتغطية النقص لا يعد حلا ناجعا بل أثبت فشله وعدم واقعيته، بما لا يدع بديلا آخر لدعم الشركات.
وهنا قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السّمحان إنّه اجتمع بالشركات الوطنية المنتجة للبيض لبحث الأزمة والتعرف على حلول مناسبة، وتم الاتفاق معها على بيع هذا المنتج بسعر التكلفة دون وضع أي هامش ربحي، ما يعني عودة سعر طبق البيض إلى 990 فلسا.
وأفاد السمحان في تصريح صحافي أن تحرك الاتحاد يأتي لوضع حد للارتفاع الفاحش في الأسعار على واحدة من أهم السلع الغذائية والأساسية الضرورية في سوق التجزئة.
وأكد مدحت مكار المتحدث الرسمي لمنظمة الزراعة والأغذية العالمية "الفاو" أن مؤشر أسعار اللحوم الخاصة بالمنظمة حسب تصنيف شهر أيلول (سبتمبر) الماضي بلغ 175 نقطة في المتوسط، أي بزيادة مقدارها 2.1 في المائة أو بأربع نقاط على مستوى شهر آب (أغسطس) الماضي.
وكشف أن قطاع الدواجن شهد زيادات قوية بصورة خاصة، حيث ارتفع بمعدل 2 في المائة ل"الاقتصادية" أمس الأول.
وأوضح المتحدث مكار في ظل ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق السعودية والخليجية أن هذه الزيادة ترجع إلى خضم ما يشهده العالم من ارتفاع في الأسعار العالمية للمواد الغذائية الاستهلاكية، وأجاب في خضم هذه الأسئلة على العديد من الأمور المتعلقة بالمنتجات والمحاصيل الزراعية، وكذلك مشتقات منتجات الألبان، فإلى محصلة الحوار:
إشارة إلى تقرير المنظمة الأخير عن شهر آب (أغسطس) حول أسعار اللحوم والدواجن ذكرتم أن هناك ارتفاعا في الأسعار، ولكن يعقب ارتفاع الأسعار ثلاثة أشهر متتالية من الهبوط. كيف تفسرون ذلك في ظل تسجيل ارتفاع لها حاليا في الأسواق السعودية؟ وما رأي المنظمة بشكل عام في أسعار اللحوم ومشتقاتها الدواجن والطيور في منطقة الشرق الأوسط وخاصة دول الخليج؟
في شهر أيلول (سبتمبر) بلغ مؤشر أسعار اللحوم في منظمة الأغذية والزراعة 175 نقطة في المتوسط، أي بزيادة مقدارها 2.1 في المائة، أو أربع نقاط، على مستوى آب (أغسطس). وسجل قطاع الدواجن زيادات قوية بصورة خاصة، حيث ارتفع بمعدل 2 في المائة.
وبلغ متوسط مؤشر أسعار منتجات الحليب والألبان لدى المنظمة 188 نقطة في أيلول (سبتمبر)، أي بزيادة مقدارها 7 في المائة، أو 12 نقطة، عن مستوى آب (أغسطس)، وهو ما يشكل أكبر زيادة شهرية حادة منذ كانون الثاني (يناير) 2011. وقد شهدت جميع منتجات الألبان الخمسة التي يجري رصدها ارتفاعاً في الأسعار. ويظل الطلب العالمي قوياً على منتجات الحليب والألبان. يشار إلى أن هذا الطلب، بالاقتران مع الارتفاع في تكاليف المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز، يشكل الأساس المهم الذي تقوم عليه الأسعار العالمية