أزد - محمد أحمد - واصل المفتشون الدوليون على الديون اليونانية عقد اجتماعات مع مسؤولي البلاد الأربعاء، بينما يخطط عمال إلى تنظيم وقفات احتجاجا على خطة للتقشف. والتقى فريق التفتيش الممثل بصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية، والمعروف باسم الترويكا، كوستيس هاتزيداكيس، وزير البنية التحتية والتنمية والنقل، لمناقشة تفاصيل حزمة التقشف لمدة عامين. وقدم مشروع موازنة، شمل تدابير تقشف للعام المقبل بقيمة نحوا 7.8 مليار يورو (10 مليارات دولار)، للبرلمان يوم الاثنين الماضي. وهذه التدابير هي جزء من حزمة خفض إنفاق وزيادة الضرائب بقيمة 13.5 مليار يورو (17.5 مليار دولار) لعام 2013 و 2014، طالب بها دائنو اليونان مقابل دفع التعويضات المستمر لقروض الإنقاذ التي تحمي البلاد من فوضى مفترضة. من جهة أخرى تتعمق مشاعر الاستياء في اليونان على خلفية حزمة التقشف، حيث ينظم عمال مسيرة احتجاجية الأربعاء ضد خطة التقشف المزمعة. وقال موظفون في بنك "إمبوريكي" اليوناني إنهم سيضربون عن العمل أيضا احتجاجا على استحواذ مخطط له للبنك. وقال بنك "ألفا" إنه يجري محادثات مع بنك "كريدي أغريكول" الفرنسي لشراء وحدته اليونانية في "إمبوريكي". ويسعى "كريدي أغريكول"، ثالث أكبر بنك في فرنسا، إلى بيع وحدته اليونانية، إذ إن هناك قلقا مستمرا بشأن أزمة اليونان المالية، التي شملت بنوك البلاد وأثارت تساؤلات عن استمرار عضويتها في منطقة اليورو. وقال "كريدي أغريكول" إن هذه الصفقة ستسهم في توطيد القطاع المصرفي اليوناني باعتبارها جزءا من إعادة هيكلته واستعادة انتعاش القطاع المالي للبلاد