النيابة العامة تقبض على أحد مروجي الشائعات عن فيروس "كورونا" وتطالب بتطبيق أشد العقوبات تجاهه

أمرت النيابة العامة بسرعة القبض على أحد مروجي الشائعات عن فيروس "كورونا"، وطالبت بتطبيق أشد العقوبات تجاهه، حيث تم القبض عليه، وانتهى التحقيق معه بتوجيه الاتهام له بإنتاج شائعات وأخبار مجهولة المصدر ماسة بالنظام العام متعلقة بفيروس "كورونا" حيث أشارت إلى أن وحدة الرصد في النيابة العامة تتابع بعناية فائقة كل ما يتم نشره وتداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وعن طريق الشبكة المعلوماتية بواسطة أشخاص متخصصين في هذا الشأن باستخدام أجهزة ذكية وحديثة لهذا الغرض.
وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه بناءً على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد بشأن قيام أحد الأشخاص بإنتاج محتوى معلوماتي يتضمن شائعات وأخباراً مجهولة المصدر عن فيروس "كورونا" المستجد كوفيد 19، ماسّة بالنظام العام، ونَشر تلك الشائعات عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وعطفاً على ذلك صدر توجيه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالبحث والتحري عن المعني بالإجراء والقبض عليه، واستكمال المقتضى النظامية بحقه، وبتحليل الأدلة الرقمية والمعرفات المعلوماتية تم القبض عليه، وانتهى التحقيق معه بتوجيه الاتهام له بإنتاج شائعات وأخبار مجهولة المصدر ماسّة بالنظام العام متعلقة بفيروس "كورونا"، وزعزعة الثقة في متانة ومناعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من قبل الجهات المختصة، وأحيلت كامل أوراقه إلى المحكمة المختصة، والمطالبة بعقوبته بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم بعد ثبوت الإدانة على نفقة المحكوم عليه، طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وأكد المصدر أن النطاق الشخصي للعقوبات المقررة لهذه الجريمة تطال كذلك كل من اشترك فيها بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض، والنطاق الموضوعي لها بذات العقوبة يسري على كل من أنتج أو أعدَّ أو أرسل أو خَزَّن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ما من شأنه المساس بالنظام العام.
وأهاب المصدر بالجميع أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية المختصة بذلك، والإسناد إلى هذه المصادر، والتعاون التام مع قرارات وتعليمات الجهات المختصة في مواجهة فيروس "كورونا"، نأياً بالنفس عن المساءلة الجزائية.