شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن، ووافد من جنسية هندية، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وثبوت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري والعمل لحسابه الخاص بمؤسسة تزاول نشاط تجارة الجملة والتجزئة في الكماليات والمنظفات واستيرادها وتصديرها. وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالرياض تضمن فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها ثمانون ألف ريال، وإغلاق المؤسسة وتصفية نشاطها وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستّر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، وعقوبة التشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين. وتعود تفاصيل القضية لتلقّي "التجارة" معلومات عن وجود شبهة تستر تجاري بالمنشأة الواقعة في حي السويدي بالرياض، وبمباشرة النظر في القضية ضبطت أدلة أظهرت الزيادة في حجم التعاملات المالية للوافد وبمبالغ لا تتناسب مع مهنته (اختصاصي تسويق)، بالإضافة لضبط أدلة تثبت إجراء عدة تعاملات مالية بمبالغ كبيرة مع شركات ومؤسسات وأفراد. وتبين تمكين المتستر للوافد من مزاولة التجارة في الكماليات والمنظفات من خلال قيامه بشراء كميات كبيرة من الشامبوهات من مستودعات الجملة وتصريفها عبر البيع بالتجزئة، وبتوافر تلك الأدلة ثبت تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص؛ وبناء عليه أحيلت القضية للجهات المختصة لمعاقبتهما وفقاً لنظام مكافحة التستر.