أزد - بغداد - محمد احمد - تتحدث أم علاء عن ابنها الذي صدر بحقه حكم بالإعدام شنقا حتى الموت في جريمة تدعي ألا علاقة له بها، وتقول إن اثنين آخرين من أبنائها الثلاثة قضو جراء التعذيب في القضية ذاتها بعدما سيقا للتحقيق معهم، فقدم الأول على أنه مفجر سيارات مفخخة والآخر على أنه انتحاري بحزام ناسف، وهنا تكمن المفارقة إذ ورد اسمه في التحقيقات على أنه فجر نفسه في حزام ناسف في حين أنه ما يزال على قيد الحياة . تروي أم علاء كيف أدلى ابنها باعترافاته تحت التهديد ، وكيف قاد ابتزاز قاض وضابط أمن ابنها لحبل المشنقة، وتقول إنهما هدداه باعتقال شقيقتيه وممارسة الفحشاء بهما أمام ناظريه إن لم يدلي باعترافاته وتغلق القضية، حينها أجبر ابنها المحكوم بالإعدام على تقديم إفادات تدين شقيقيه ووالده واثنين من أبناء خالته بأنهم عصابة تحترف التفخيخ والاغتيالات واستهداف طلبة الجامعات العراقية. سبعون حكما بالإعدام جرى تنفيذها منذ مطلع العام الجاري بحق مدانين بجرائم مختلفة بحسب وزارة العدل، وإذ ترى بعض المنظمات الحقوقية بهذا الرقم إسرافا بالقتل ترى نقابة المحامين العراقين أفضلية في الحديث عن حقوق الضحايا بدلا من حقوق المدانين. ويقول نقيب المحامين العراقيين محمد الفيصل مبررا الأخطاء في الأحكام التي يصدرها القضاء العراقي في الكثير من القضايا إن حجم القضايا كبير جدا لكثرة ما تشهده الساحة العراقية من جرائم مقارنة بقلة أعداد القضاة ما يضطرهم إلى الاسراع في حسم الكثير من القضايا. ويضيف الفيصل أن عقوبة الإعدام في العراق أمر طبيعي للغاية بسبب تنوع الجرائم وأن نقابة المحاميين مع الاستمرار في تطبيق هذه العقوبة في تكرار واضح للمواقف الحكومية من أحكام الإعدام . غير أن منظمات حقوقية دولية نشرت تقارير لها تتحدث فيها عن تنفيذ وزارة العدل العراقية قرابة 1300 حكم بالإعدام منذ عام 2004، وأشارت تقاريرها إلى وجود توجهات سياسية وطائفية في تنفيذ غالبية الأحكام وهو أمر دفع بخالد الأسدي الذي يترأس إحدى الجمعيات المحلية لحقوق الإنسان إلى اتهام القضاء العراقي بعدم الحيادية في قراراته وتأثره بالمواقف السياسية وخضوعه لها، واصفا القضاء ب"الهزيل المعتل" مطالبا عبر سكاي نيوز عربية بضرورة الشروع بعملية إصلاح شاملة للقضاء من خلال إقصاء العناصر الفاسدة فيه والتي يعرف عنها عدم النزاهة والميول السياسية . ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة منها الإرهاب والاختطاف والقتل وتتضمن أيضا جرائم أخرى مثل الاضرار بالمرافق والممتلكات العامة .