وجّه أمير منطقة مكة المكرّمة بالنيابة، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز؛ بإنشاء إدارة تتبع مركز التكامل التنموي بإمارة المنطقة تتولى دعم مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة، وتعمل في الوقت نفسه على تسهيل وتسريع الإجراءات الخاصّة بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما وجّه بتنفيذ حملة واسعة لمكافحة التستر التجاري تنفيذاً للاتفاقية التي وقّعها أخيراً المركز مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما وجّه بتحديد ممثلين لمركز التكامل في محافظات المنطقة بالتنسيق مع الغرف التجارية. جاء ذلك لدى ترؤس الأمير عبدالله بن بندر؛ في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً لمسؤولي ومنسوبي مركز التكامل التنموي، جرى خلاله استعراض فكرة تأسيس وأهداف وإسهامات المركز الذي وجّه بإنشائه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل؛ قبل أكثر من عامين استكمالاً للرؤية التنموية للمنطقة التي انطلقت في عام 1430ه. واستمع الأمير عبدالله بن بندر؛ إلى شرح عن المركز قدّمه مستشار أمير منطقة مكة المكرّمة المشرف العام على مركز التكامل التنموي الدكتور سعد بن محمد مارق؛ الذي أوضح أن المركز الذي تشرف عليه الإمارة ويتناغم ورؤية المملكة 2030 يهدف إلى تفعيل وتحفيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق التنمية في المنطقة، ويسهم أيضاً إلى جانب ذلك في تذليل العقبات ومراقبة تنفيذ المشاريع بالمنطقة. وبحسب العرض، فإن للمركز دوراً بارزاً في إعادة المشاريع التنموية في المنطقة للمسار الصحيح، وتشجيع وتفعيل مبادرات المشاريع الريادية الجديدة في المنطقة ومتابعتها والعمل على حل المشكلات التي تواجه تنفيذها، كما يعمل على تشجيع الاستثمار عبر اقتراح عدد من الفرص الاستثمارية بمشاركة القطاع الخاص ومتابعة دراستها وتطويرها في شتى المجالات، إضافةً إلى تحويل المبادرات الاستثمارية إلى عمل مُنفذ على أرض الواقع من خلال تحديد الهدف والوقت المقرر لكل مبادرة. ونوّه العرض إلى أن المركز الذي يفخر بأن جميع الكوادر القائمة على تشغيله من الشباب السعودي المؤهل الذي يعمل بروح الفريق الواحد لدفع عجلة التنمية في المنطقة بطرق ابتكارية وأفكار توفيرية خلاقة، الأمر الذي أوتي ثماره بتوفير أكثر من ملياري ريال على خزينة الدولة دون أن يترتب على ذلك آثار سلبية على جودة المشاريع المنفذة. وأوضح العرض أن المركز خلال العامين الماضيين أسهم في تحريك 23 مشروعاً تنموياً في المنطقة ، ونفّذ 12 مبادرة كما وقع 17 اتفاقية تنموية مع عدة جهات ، إلى جانب أنه حقق إيجابيات عدة يأتي في مقدمتها التعديل الجذري لمسارات عددٍ من المشاريع وإيجاد حلول وبدائل عملية لتنفيذ مشاريع أخرى كانت متأخرة أو متوقفة عن التنفيذ، وأسهم أيضاً في تفعيل الجداول الزمنية لتنفيذ وإنجاز المشاريع من خلال متابعة مراحل العمل وفق البرامج الزمنية المقرر لها ، إلى جانب أنه دفع منظومة العمل الجماعي بين القطاعات الحكومية لتوفير فرص عمل للشباب والأسر، وكان له دوره البارز في تحديد احتياجات التنمية في المنطقة وتحويلها إلى فرص استثمارية وتطويرها وجعلها قابلة للتنفيذ ومتابعتها والعمل على حل المشكلات التي تواجه تنفيذها. وتنوّعت المشاريع التي يشرف عليها المركز من مشاريع تكوير عقاري ومشاريع صناعية ومعالجة عشوائيات والنقل في جدةوالطائف وبعض المحافظات ومشاريع سياحية ومشاريع بنى تحتية. وتضمنت قائمة المشاريع "الطائف الجديد" الذي باركه ودشّنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يحفظه الله، في المحرم الماضي، ويضم مطار الطائف الجديد البالغة كلفة تنفيذه 3.137 مليار ريال ويقع على مساحة 48 مليون م2 ، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه عام 2020م، وبإنجازه تكون رؤية 2030م حققت أول مشاريعها في المنطقة، كذلك مدينة سوق عكاظ التي تأتي ضمن مبادرات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في برنامج التحول الوطني 2020م الذي أقرّه مجلس الوزراء وخصّصت له ميزانية بقيمة 815 مليون ريال، إضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في المشاريع؛ لتبلغ تكلفة المرحلة الأولى 3,318,861,665 ريالاً، وسيجذب مشروع تطوير مدينة سوق عكاظ أكثر من 260 ألف سائح سنوياً، وسيوفر 4400 وظيفة إضافية مستحدثة. ويحوي "الطائف الجديد"، بحسب العرض، واحة التقنية التي تضمّ أربعة مشاريع، هي: تصنيع وتجميع طائرة الأنتونوف، بناء مصنع إنتاج الألواح الشمسية، إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الكهروضوئية والنظيفة، وأخيراً مشروع الأعلاف فائق النمو على مساحة 50 ألف م2، وسيبدأ الإنتاج عام 2020م ، ويضم "الطائف الجديد" أيضاً الضاحية السكنية التي انطلق العمل فيها بتوقيع عقود البنية التحية للمرحلة الأولى وتليها المرحلتان الثانية والثالثة بتكلفة 590 مليون ريال لأعمال البنية التحتية الخاصّة بأعمال التمهيد والسفلتة، ويستوعب أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، وسيتم إنشاء 3919 وحدة سكنية و6670 أرضاً سكنية مطورة بالكامل بمساحة 12.140.815م2. ويضم كذلك المدينة الصناعية التي تقع على مساحة 11 مليون م2، وتتضمن المرحلة الأولى إنشاء مجموعة من الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة ومركز للتدريب المهني واستعمالات أخرى على مساحة تقدر بمليون م2.. وتقدر تكلفة المرحلة الأولى ب 120 مليون ريال. وأخيراً المدينة الجامعية والمكوّنة حالياً من 16 مشروعاً إنشائياً داخلياً لعدد من الكليات والمجمعات السكنية على مساحة تقدر ب 16.344.000م2، وتبلغ تكلفة إنشاء المشروع ملياري ريال، ودخل المشروع في مراحل التنفيذ والعمل من خلال استكمال الطريق الرئيس الدائري حول المدينة الجامعية وربطه بالطريق الدائري لمدينة الطائف. وبحسب العرض، فإن من المشروعات أيضاً تهيئة مقلع طمية للسياح، ودشّنه الأمير خالد الفيصل؛ وتولى تطويره والإشراف عليه مركز التكامل التنموي بالإمارة و الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وشمل التطوير إنشاء صالة عرض رقمية وإنشاء 5 مطلات على الفوهة، وممرات بطول 800 متر طولي ومصلى ومواقف سيارات. وقدّم العرض أبرز مبادرات واتفاقيات المركز مع الجهات الأخرى، ومن بينها "ع الطرق" الهادفة لتشجيع الشباب والشابات السعوديين للدخول في نشاط البيع الجائل بجدة، من خلال دعمهم وجعل بيئة عملهم أكثر ازدهاراً، ويتوقع أن يصل عددهم إلى 10 آلاف شاب وشابة وتشارك في تنفيذها 30 جهة. ومن أهم المبادرات توقيع المركز اتفاقية لمكافحة التستر التجاري وتطوير صناعة العطور من الورد الطائفي؛ ما يسهم في تطوير ريادة الأعمال بالمنطقة، إضافة إلى إطلاق مبادرة تمكين الأسر المنتجة للاستفادة من المقاصف المدرسية "أُسر"، التي يقودها المركز التكامل التنموي بالإمارة، بمشاركة فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة والإدارة العامة للتعليم بجدة، وتستهدف في مرحلتها الأولى 60 مدرسة، فيما تحقّق الفائدة لنحو 124 أسرة منتجة في جدة، وستعمم التجربة مستقبلاً لتستهدف أكثر من 480 أسرة في مختلف محافظات المنطقة.