الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان تفند مزاعم قطر بشأن المقاطعة

- فندت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، ادعاءات لجنة حقوق الإنسان الوطنية في قطر بشأن ما وصِف بانتهاكات دول المقاطعة لحقوق القطريين ومخالفاتهم المزعومة للقوانين الدولية.
وأصدرت الفيدرالية تقريراً هو الأول من نوعه، يكشف بالأدلة القانونية والعملية والواقعية ضرورة أن تراجع الأمم المتحدة طريقة عمل ومهنية لجنة حقوق الإنسان القطرية.
وقدم وفد من الفيدرالية العربية برئاسة الدكتور أحمد الهاملي التقرير إلى فلادلن ستيفانوف، مدير إدارة المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والتعاون التقني والعمليات على الأرض، في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وطالب التقرير الجديد الأمم المتحدة بضرورة إعادة تقييم أداء ومهنية لجنة حقوق الإنسان الوطنية في قطر وفحص طريقة عملها للتأكد من أنها لا تؤدي دورها وفقاً للمبادئ الدولية المتصلة بحقوق الإنسان.
وفند التقرير في 24 صفحة المزاعم الواردة في تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بشأن تبعات ما تصفه قطر بالحصار على مختلف أوجه الحياة فيها.
وقال الهاملي، في تصريحات عقب تسليم التقرير للمسؤول الأممي ‘‘إن إعداده «بني على دراسة المواثيق والمعاهدات الدولية والتشريعات والنظم الوطنية والقرارات الوزارية والممارسات العملية في السعودية والإمارات والبحرين‘‘.
وأضاف، أن مبادئ معاهدة باريس المتصلة التي تنظم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان «كانت إحدى الركائز الأساسية للتقرير غير المسبوق».
وأكد، أن الوقائع والحقائق التي تم تقصيها ورصدها عبر فرق الرصد والمتابعة من جانب الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان هي من أهم الوثائق التي تثبت مصداقية التقرير.
وأبدى الهاملي استغرابه من أن اللجنة القطرية خالفت أهم مبادئ عمل اللجان الوطنية لحقوق الإنسان وهو «القيام بدور حاسم في دعم ومراقبة التطبيق الفعال لمعايير حقوق الإنسان الدولية على أرض الواقع في الدول التي تنتمي إليها هذه اللجان».
وفيما يتعلق بإصرار اللجنة القطرية بأن المقاطعة الرباعية لها حصار غير شرعي، قال التقرير إن المقاطعة تختلف جذرياً عن الحصار.
وأشار إلى أن المقاطعة «هي عبارة عن قطع للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية من جانب دولة أو مجموعة من الدول مع دولة أخرى وهو حق سيادي لجميع دول العالم في أن تقيم أو تقطع علاقات الدبلوماسية مع أي دولة في حال سعي الأخيرة لإثارة القلاقل والمساس بأمن واستقرار الدول المقاطعة».
وأكد أن هذا ما ينطبق على الحالة القطرية «التي أثبتت التقارير الدولية الصادرة، ليس فقط من دول المقاطعة، وإنما من دول أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية بتورط قطر في تمويل الإرهاب وإيواء الإرهابيين على نحو يهدد ليس أمن جيرانها فحسب بل الأمن العالمي أجمع».
واستشهد تقرير الفيدرالية بأقوال آدم زوبين، المسؤول الأعلى في إدارة الشؤون المالية في وزارة الخزانة الأمريكي، بأن «قطر أظهرت الافتقار إلى الإرادة السياسية على تنفيذ قوانين مكافحة تمويل الإرهاب على نحو فعال».
وأشار أيضاً إلى تصريح دانييل جلاسر، أمين مساعد لوزارة الخزانة الأمريكية سابقا، بأن «الممولين الإرهابيين المعينين يعملون بشكل علني وشائع في دولة قطر».
وأضاف أنه مما يدحض ادعاءات اللجنة الوطنية القطرية بوصف الوضع بأنه حصار هو «التعليمات الواضحة من حكومات الدول المقاطعة بمراعاة الحالات الإنسانية لا سيما في الأسر المشتركة، بالإضافة إلى التصريح الصادر من وزير الخارجية السعودي عادل الجبير باستعداد المملكة لتوفير كافة احتياجات القطريين من الغذاء والدواء، فكيف لدولة تريد أن تحاصر قطر – كما تزعم اللجنة القطرية لحقوق الإنسان – وهي ذات الدول التي تعرض مساعداتها بتوفير الاحتياجات الإنسانية».
وتناول التقرير مزاعم قطر بشأن تفتيت أواصر الأسر خاصة النساء والأطفال، ووصفها بأنها لا تستند إلى أسس منطقية أو سليمة.
وقال ‘‘إن قرار المقاطعة وما ترتب عليه من آثار منطقية لا يعد خرقاً لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ولا يعتبر انتهاكاً للدول الثلاث لالتزاماتها التعاقدية، بل هو نتاج طبيعي للأزمة السياسية بين حكومات الدول الثلاث والحكومة القطرية، والذي من خلاله مارست تلك الدول حقها السيادي على إقليمها البري، البحري والجوي، حفاظاً على أمن واستقرار مواطنيها والمقيمين على أراضيها من أية أزمات أو أحداث قد تتفاقم في ظل الأزمة السياسية القائمة أو تمس سلباً على الحقوق والحريات المحمية بموجب مختلف المواثيق الدولية‘‘.
ونوه إلى أن السعودية والإمارات والبحرين أصدرت توجيهاتها «باتخاذ التدابير اللازمة في سبيل حماية وتعزيز الحقوق والحريات الخاصة بتلك الأسر المشتركة، ومثال ذلك التدابير الخاصة بتخصيص هواتف مجانية لتلقي تلك الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، كإنشاء لجان لتلقي الحالات وإجراء أعمال التنسيق اللازمة للحيلولة دون تعرض أي عائلة لخطأ ينتج عنه المساس بوحدتهم الأسرية»
وقالت لجنة حقوق الإنسان القطرية: ‘‘إن المقاطعة أضرت بحق القطريين في التعليم غير أن التقرير نبه إلى أن الحق في التعليم وفق المواثيق الدولية حق إنساني لكل إنسان في الدولة التي يعيش فيها‘‘.
وقالت إنه «بالتالي فإن مطالبة اللجنة القطرية لحقوق الإنسان حكومات دول المقاطعة بتوفير التعليم للمواطنين القطريين لا يجد له أساس قانوني في المواثيق الدولية، بل إن الحكومة القطرية يقع على عاتقها الالتزام بتوفير التعليم لرعاياها وجعله متاحاً للجميع».
كما فند تقرير الفيدرالية مزاعم قطر بشأن انتهاك حرية الرأي والتعبير في دول المقاطعة الثلاث فيما يخص الموقف من الدوحة وسياساتها.
وفي إشارة إلى بيان النائب العام الإماراتي الذي استشهدت به اللجنة القطرية، فإنه «يحق للنائب العام تحذير مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يسيء لدولة الإمارات ورموزها أو يمثل تواطؤاً من الأجهزة الأمنية القطرية أو دعم لنهج الحكومة القطرية التي تدعم وبشكل واضح الفكر المتطرف والإرهاب».
وأشار إلى اعترافات ضابط المخابرات القطري حمد على محمد الحمادي، 33 سنة، والذي تم القبض عليه في دولة الإمارات في عام 2015، حيث أقر واعترف صراحة بالدور التخريبي واسع النطاق الذي اعتمدته الحكومة القطرية على مدى سنوات لاستهداف دولة الإمارات ومختلف دول المنطقة، من خلال إنشاء حسابات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي (حساب بوعسكور وقناص الشمال) والتي تهدف إلى الإساءة لدولة الإمارات ورموزها.وفق "تواصل".
وتساءل التقرير باستغراب «هل تلك هي حرية الرأي والتعبير التي تسعى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر إلى ضمان حمايتها وصيانتها؟».
وفيما يتصل بحرية الصحافة والتعبير، فإن الفيدرالية العربية تقول في تقريرها إنه «من خلال الرصد الميداني وتقصي الحقائق تبين لها أن الدول الثلاثة لم تجبر الصحفيين والإعلاميين المنتمين لها والعاملين في قطر على تقديم استقالتهم».
وقالت إنه «على العكس تماماً، العديد من الإعلاميين والصحفيين من جنسيات الدول الثلاث تقدموا باستقالتهم طواعية ورغبة منهم في دعم توجهات حكوماتهم التي ترمي إلى تجفيف منابع الإرهاب والتطرف التي تدعمها المنابر الإعلامية القطرية، بل إن مختلف المؤسسات الإعلامية في الدول الثلاثة فتحت أذرعها لاستقبال الإعلاميين المستقيلين من قطر وقامت بتوفير الشواغر الوظيفية المناسبة لهم».
وأفرد التقرير مساحة كبيرة للرد على المزاعم القطرية بشأن الحرمان من التنقل والإقامة وتقييد ممارسة الشعائر الدينية.
وقالت إنها «تستغرب بشدة» من ادعاءات لجنة حقوق الإنسان القطرية بهذا الشأن.
وتقول اللجنة: إن السلطات السعودية منعت المعتمرين القطريين من أداء مناسك العمرة بعد صدور قرار قطع العلاقات وإجبارهم على مغادرة الأراضي السعودية، بل وعاملتهم بصورة مُهينة
غير أن الفيدرالية العربية قالت في تقريرها إن «تلك الادعاءات ليس لها أي أساس من الصحة. وقالت إنها تشيد بجهود المملكة في تسهيل أمور المعتمرين من مختلف دول العالم.
وأضافت في تقريرها «أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في بيان أن توجيهات القيادة العليا في المملكة العربية السعودية تؤكد تقديم الخدمات وتسهيل أمور المعتمرين من كل دول العالم، بما في ذلك الأشقاء في دولة قطر».
كما قالت الفيدرالية: إن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في نوهت في بيانها إلى أنها استقبلت 1633 معتمراً قطرياً أدوا مناسك العمرة بالرغم من المقاطعة واللازمة السياسية بين الدولتين، وأن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما هي إلا افتراءات بحق السعودية.
وأشارت إلى تأكيد الرئاسة العامة أن القطريين يؤدون نسكهم وعباداتهم في المسجد الحرام بكل يسر وسهولة واطمئنان، ويستفيدون من جميع الخدمات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية في الحرمين الشريفين.
وتساءل التقرير: «هل اعتمدت اللجنة القطرية في افتراءاتها على المملكة العربية السعودية على أدلة واقعية، حقيقية وموثوقة، أم أنها اعتمدت على الأكاذيب المنشورة في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي؟ أين دور اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان في التحقيق وتقصي الحقائق من مصدرها الأصلي وبشكل موضوعي وحيادي، ودون تحيز للحكومة القطرية ومحاولة استعطاف الرأي العام العالمي؟».
وفي تقريرها، قالت الفيدرالية العربية: إن هدفها هو «أن تتقاسم مع المجتمع الدولي القلق من طريقة عمل وعدم نزاهة ولا مهنية اللجنة الوطنية القطرية وليس السعي لإعادة تقييم عملية الترخيص لها كمنظمة حقوقية».
وقال التقرير إنه لهذا السبب، تستغرب الفيدرالية العربية تصنيف التحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان للجنة الوطنية القطرية ضمن المرتبة الأولى لمدة 5 سنوات أخرى تنتهي عام 2020. ويعني هذا التصنيف، المشار إليه ب «أ»، أن اللجنة القطرية ملتزمة التزاماً كاملاً بمبادئ باريس.
غير أن تقرير الفيدرالية يشكك في أهلية اللجنة القطرية لهذا التصنيف الخاطئ. واتهم تقرير الفيدرالية اللجنة القطرية «بالسعي إلى تدويل الأزمة واستعطاف الرأي العام العالمي والمنظمات الأممية والدول الغربية من خلال استغلال ملف حقوق الإنسان وخلق ادعاءات وافتراءات بوجود انتهاكات للحقوق والحريات، المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية، من جانب المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين».