أصدرت محكمة استئناف إسبانية من ثلاثة قضاة قراراً نهائياً غير قابل للطعن بطريق النقض بإغلاق قضية التهم الباطلة والادعاءات المسيئة الموجهة ضد الأمير الوليد بن طلال في جزيرة ايبيزا بإسبانيا في أغسطس 2008م، وقد جاء قرار المحكمة طويلاً ومفصلاً بشكل غير اعتيادي ليؤكد بشكل قاطع عدم تورط سموه بهذه المزاعم بأي شكل من الأشكال. وقد كان أمام المحكمة خيار إصدار قرارها بتبرئة سموه من هذه الاتهامات الباطلة، ولكنها ذهبت أبعد من ذلك برفض مجمل الطلبات المقدمة من قبل من تدعي أنها الضحية، العارضة الشابة، وبالتالي إغلاق القضية بشكل نهائي، إذ قامت المحكمة بإجراء نقض شامل وتحليل مفصل نزع عن المدعية أي مصداقية، مشيرةً إلى الكم الهائل من التناقضات الكبيرة في أقوالها وغياب أي دليل حسي أو مادي من قبل المدعية ووالدتها ومحاميها بالإضافة لوقوع الجهات المدعية في جملة كبيرة من المغالطات الفاضحة.
