محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية يرفع التهنئة للقيادة    "الرياض" ضيف شرف معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    وزير التعليم يرفع التهنئة للقيادة بما تحقق من منجزات تعليمية    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    بيان مشترك لوزير المالية ومدير عام صندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي بشأن سوريا    أبها تتغطى بغطاءها البنفسجي    مواقع أجنبية: الهلال يبعث برسالة تهديد لرونالدو    وزير الصحة: تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث أسهم في رفع متوسط عمر الإنسان في المملكة إلى 78.8 عامًا    تركي بن محمد بن فهد يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة ما تحقق من إنجازات في مسيرة رؤية المملكة 2030 بعامها التاسع    ريال مدريد ينتقد اختيار الحكم الذي سيدير نهائي كأس إسبانيا    للمرة الثالثة على التوالي ..الخليج بطلاً لممتاز كبار اليد    بيراميدز يحقق ما عجز عنه الأهلي    زيلينسكي: أوكرانيا تريد ضمانات أمنية أمريكية كتلك التي تمنحها لإسرائيل    وزير "البيئة" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة وما تضمنه من إنجازات    مجلس الأعمال السعودي - الأمريكي يستضيف فعالية تواصل استثمارية رفيعة المستوى    الرئيس التونسي يزور جناح جامعة نايف بمعرض تونس للكتاب ويشيد بجهودها في تعزيز الأمن العربي    «أماني» تحصد الدكتوراه برسالة متميزة    القبض على باكستانيين في المنطقة الشرقية لترويجهما «الشبو»    محمد العرفج يُفجع بوفاة والدته    الاتحاد السعودي للطيران الشراعي يُقيم معسكرًا لفئة النخبة    نائب أمير تبوك: رؤية المملكة 2030 حققت قفزات نوعية وإنجازات    موعد مباراة الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة    أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بما حققته رؤية المملكة من منجزات في الأعوام التسعة الماضية    عام 2024 يُسرع خُطى الرؤية السعودية ويسجّل إنجازات استثنائية    بلدية محافظة ضرية تطرح 8 فرص استثمارية    ثانوية الأمير عبدالمحسن تحصد جائزة حمدان بن راشد    قطاع بارق الصحي يُنفّذ مبادرة "صحة الفم والأسنان"    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُقيم فعالية "متلازمة داون"    مستشفى أحد رفيدة يُنفّذ "اليوم العالمي للتوحد"    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    مدرب الأهلي: جماهيرنا سندنا لتخطي بوريرام التايلندي    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    غدًا.. انطلاق أكبر فعالية مشي في المملكة «امش 30»    في الدمام ( حرفتنا حياة ) ضمن مبادرات عام الحرف اليدوية 2025    "حديث المكتبة" يستضيف مصطفى الفقي في أمسية فكرية عن مكتبة الإسكندرية    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    تنفيذ ورشة عمل لاستعراض الخطط التنفيذية للإدارات في جازان    بيولي: هدفنا الآسيوية وجاهزون ليوكوهاما    هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان تستعرض مشروع زراعة أشجار الصندل في "أسبوع البيئة 2025"    مبادرة لرعاية المواهب السعودية في قطاع الجمال    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    مخاطر في الذكاء الاصطناعي    مملكة الخير والإنسانية    تقلص الجليد القطبي    خشونة الورك: الأسباب.. التشخيص.. العلاج.. الوقاية    اللواء الودعاني يدشّن مشاريع تطويرية لتعزيز قدرات حرس الحدود    رئيس نادي الثقافة والفنون بصبيا يكرّم رئيس بلدية المحافظة لتعاونه المثمر    محافظ صبيا يشيد بجهود رئيس مركز العالية ويكرمه بمناسبة انتهاء فترة عمله    محافظ صبيا يكرم رئيس مركز قوز الجعافرة بمناسبة انتهاء فترة عمله    بلدية صبيا تدعو للمشاركة في مسيرة المشي ضمن مبادرة #امش_30    ذكاء اصطناعي للكشف عن حسابات الأطفال في Instagram    بناءً على توجيهات ولي العهد..دعم توسعات جامعة الفيصل المستقبلية لتكون ضمن المشاريع الوطنية في الرياض    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    ملك الأردن يصل جدة    10 شهداء حرقًا ووفاة 40 % من مرضى الكلى.. والأونروا تحذّر.. الاحتلال يتوسع في جرائم إبادة غزة بالنار والمرض والجوع        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة سعودية : «سرقة السيارات» أكثر الجرائم الاقتصادية انتشارا في السعودية.. و«الرشوة» أقلها
نشر في أزد يوم 16 - 03 - 2012

: كشفت دراسة سعودية تناولت الجرائم الاقتصادية أن سرقة السيارات احتلت المرتبة الأولى من حيث كونها أكثر الجرائم الاقتصادية انتشارا في المجتمع السعودي، وتصدرت كذلك قائمة أعلى الجرائم الاقتصادية الموجهة ضد الملكية الفردية، تلاها جرائم سرقة المنازل، ثم سرقة المحلات التجارية، جاء ذلك ضمن أحدث إصدارات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، لكتب عام 2012، التي شارك بها جناح الجامعة في معرض الرياض الدولي للكتاب، المقام حاليا في الرياض.
وفيما يخص الجرائم الاقتصادية الموجهة ضد النظام العام، فقد أظهرت الدراسة أن جرائم الاختلاس احتلت المرتبة الأولى من حيث الانتشار ضمن أنماط هذه الجرائم، والمرتبة الرابعة على مستوى الجرائم الاقتصادية ككل، وسجلت جرائم التزييف المرتبة الثانية في هذه الفئة، فيما أبانت الدراسة أن جرائم الرشوة تعد أقل أنماط الجرائم الاقتصادية انتشارا في المجتمع السعودي.
وركزت الدراسة التي أعدها الدكتور إبراهيم الزبن، رئيس قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا، بصورة أكبر على جريمة سرقة السيارات، بصفتها الأكثر انتشارا، حيث تناول الباحث صعوبة تطبيق أركان السرقة على واقعة سرقة السيارات، لما يميزها عن غيرها من السرقات، موضحا ذلك بالقول «الركن المعنوي يتعلق بمدى توافر القصد الجنائي الخاص بالنسبة لسرقة السيارات، بمعنى أخذها بنية الانتفاع الاقتصادي كالتملك، فيلاحظ أنه غير متحقق على اعتبار أن ثمة مشكلات قانونية تثار حول مدى توافره بالنسبة لهذا النمط من الجرائم».
ويفصل الزبن ذلك بقوله: «هناك من يأخذ السيارة بقصد قضاء حاجة ثم تركها بإرادته دون أن يأخذ منها شيئا، وبالتالي يذهب البعض إلى اعتبار أنه لم تقع جريمة سرقة تامة، بينما يرى آخرون أن هذا الفعل يقف عند حد الشروع في السرقة، ويذهب فريق ثالث إلى تجريم الفعل على أساس أنه جنحة»، ويتابع قائلا: «مما سبق يتضح أن جرائم سرقة السيارات في الشريعة الإسلامية تعد جريمة تعزيرية».
أمام ذلك، اتصلت «الشرق الأوسط» بالناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي، لأخذ رأيه الأمني حول أسباب انتشار جرائم سرقة السيارات، إلا أنه اعتذر عن المشاركة مرجعا ذلك لتواجده حاليا خارج البلاد، في حين ألقت عدة تصريحات أمنية باللائمة على أصحاب السيارات التي تعرضت للسرقة، نتيجة التساهل الذي يمارسه أصحابها من دون قصد من خلال ترك سياراتهم مفتوحة أو في وضع تشغيل ثم الانشغال عنها، الأمر الذي يسهل سرقتها.
وعودة للدراسة، فقد أظهرت «غياب من لديه القدرة على منع ارتكاب جرائم سرقة السيارات وسرقة المنازل»، نتيجة ما وصفته بتغير نمط الأنشطة الروتينية للأسر السعودية، كزيادة معدلات خروج المرأة للدراسة والعمل، وزيادة معدل سفر الأسر السعودية، ويضاف إلى ذلك كثرة الموجودات الثمينة في المنازل، وارتفاع معدل اقتناء السيارات الحديثة المنتشرة داخل الأحياء السكنية.
وهنا أوصت الدراسة ببعض الإجراءات التي يمكن لها أن تحد من انتشار هذه الجرائم، خاصة في المدن، ومنها: تكثيف الرقابة الأمنية خلال فترات العمل والدراسة (من الساعة 7 صباحا إلى 4 عصرا)، وتفعيل دور القوى المحلية داخل الأحياء (كنظام العمدة)، إضافة إلى بث الوعي بين السكان حول أهمية تقوية روابط الجيرة داخل الأحياء السكنية وتشجيع عوامل الرقابة الذاتية لدى أفراد المجتمع نحو ممتلكاتهم الشخصية.
وأوصت الدراسة كذلك ب«التوسع في تقديم القروض الحكومية التي من الممكن لها أن تسهم بشكل غير مباشر في التقليل من فرص ارتكاب الجرائم الاقتصادية في المجتمع السعودي»، إلى جانب التوصية ب«ضرورة اهتمام المسؤولين في الجهات الأمنية المعنية بالإحاطة بهذه المشكلة (سرقة السيارات وسرقة المنازل) من خلال وضع البرامج والخطط الأمنية الملائمة للحد من ارتفاع معدلات هذه الجرائم في المجتمع السعودي».
في حين بينت نتائج الدراسة أن المتغيرات الاقتصادية لم تظهر تأثيرا في معدلات النمو في الجرائم الاقتصادية، وذلك يشمل كلا من: معدل الركاب المسافرين عبر المطارات إلى الخارج، ومعدل السيارات المسجلة في المجتمع السعودي، ومعدل قوى العمل غير السعودية في القطاعين الحكومي وغير الحكومي، ومعدل العاملين في القطاعات الاقتصادية الصناعية، ومعدل العاملين في القطاعات الاقتصادية الخدماتية.
وفي المقابل، كشفت الدراسة أن بعض المتغيرات الاقتصادية الأخرى قد أظهرت تأثيرات واضحة في حجم الجرائم الاقتصادية، وجاء من أبرزها معدل الدخل القومي الإجمالي، مما يعني أنه كلما ارتفع في المجتمع السعودي زادت معدلات الجرائم الاقتصادية، كما أثر متوسط الدخل الفردي، ومعدل قوى العمل السعودية في القطاعين الحكومي وغير الحكومي ومعدل العاملين في القطاعات الاقتصادية التعدينية، وجميعها عوامل تسهم بارتفاعها في تزايد الجرائم الاقتصادية بشكل ملحوظ.
وجاء من النتائج غير المتوقعة للدراسة التأثير الإيجابي للمتغيرات التعليمية، وبخاصة معدل خريجي المرحلة الثانوية ومعدل خريجي برامج الدراسات العليا، في معدل الجرائم الاقتصادية، إذ لاحظ أنه رغم نمو أعداد الخريجين في هاتين المرحلتين فإن ذلك لم يصاحبه ارتفاع مواز في قوى العمل الوطنية، وبخاصة في القطاع الخاص الذي يستحوذ على معظم الفرص الوظيفية المتاحة في سوق العمل.
ووفقا لهذه النتيجة فقد أوصى الباحث ب«ضرورة معالجة هذه المشكلة من خلال التوسع في برامج الدراسات العليا، وبخاصة في المجال التقني، على أن تتناسب هذه البرامج مع متطلبات سوق العمل، وأن توفر هذه البرامج فرص تنمية المهارات المعرفية والمهنية للملتحقين بها؛ مما يجعلهم مهيئين لشغل الوظائف المتاحة في قطاعات العمل المختلفة».
كما أوصت الدراسة بتوفير فرص العمل لهؤلاء الخريجين من خلال دعم السعودة، وبخاصة في القطاع الخاص الذي يعاني من سيطرة قوى العمل الوافدة على الفرص الوظيفية المتاحة فيه، وأفاد الباحث بأن ذلك يتطلب أيضا الاهتمام بتحسين ظروف العمل في القطاع غير الحكومي، وبخاصة فيما يتعلق بنظام الأجور وساعات العمل، وذلك كي يجذب هؤلاء الخريجين للعمل فيه، وليحقق لهم الاكتفاء المادي، حتى لا يتورطوا في ارتكاب الجرائم الاقتصادية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.