اليونيفيل ترحّب بوقف إطلاق النار في لبنان وتؤكّد مواصلة أداء مهامها    الاتفاق يتغلّب على العربي القطري بثنائية في دوري أبطال الخليج للأندية    أمين الرياض : تدشين قطار الرياض يعكس حجم الطموح الذي تحمله القيادة الرشيدة لمستقبل العاصمة    ترحيب دولي بوقف النار بين حزب الله وإسرائيل    الجاسر: افتتاح خادم الحرمين لقطار الرياض يمثل بداية عصر جديد لحركة التنقل وعلامة بارزة في حركة التنمية    محافظ خليص ووكيل محافظة رابغ يطّلعان على مشروع تحول حوكمة مكاتب التعليم    وكيل إمارة جازان يفتتح برنامج المخدرات عدو التنمية    «أبشر» تعلن تحديث بعض أنظمة خدماتها يوم الجمعة القادم    مجلس شؤون الأسرة يرعى كرياثون "الإبداع في الأسرة"    استطلاع: 60 % سيستخدمون مترو الرياض للذهاب للعمل والمدارس    تعيين اللاعب الدولي السابق "صالح الداود" مديراً للمنتخب الأول    أهالي الأسرى يعتصمون أمام مكتب نتنياهو.. بايدن: ستبذل أمريكا جهوداً لوقف حرب غزة    وزير الثقافة يوجه بتمديد معرض "بنان" حتى 30 نوفمبر الجاري    جامعة الأميرة نورة تُنظِّم لقاء "فتح أبواب جديدة وآفاق واسعة للمعرفة والتعلُّم"    طريف تسجّل أدنى درجة حرارة بالمملكة    خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم غدٍ الخميس    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم بالمنطقة    الجاسر: قطاع النقل حقق نسبة نمو 17% منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    الخريف: الصندوق الصناعي اعتمد مشاريع بقيمة 12 مليار ريال في 2024    وزير الرياضة : 80 فعالية عالمية زارها أكثر من 2.5 مليون سائح    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    "أنا المدينة".. تجربة واقع افتراضي تنقل الزوار إلى العهد النبوي    وزير الطاقة يعقد اجتماعًا ثلاثيًا مع نائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الطاقة الكازاخستاني    نائب وزير الصحة يستعرض إنجازات "مستشفى صحة الافتراضي" ضمن ملتقى ميزانية 2025    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    "سلمان للإغاثة" يوقع اتفاقية لتشغيل مركز الأطراف الصناعية في مأرب    شراكة تعاونية بين جمعية البر بأبها والجمعية السعودية للفصام (احتواء)    توقيع مذكرة لجامعة الملك خالد ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية    المملكة تشارك في اجتماعات الدورة ال29 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي    وزير الدفاع اللبناني: لا حرية لإسرائيل في أراضينا    السفير الجميع يقدم أوراق اعتماده لرئيس إيرلندا    الأونروا تحذّر من وصول الجوع إلى مستويات حرجة في غزة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    استقرار الدولار الأمريكي قبيل صدور بيانات التضخم    وصول الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    أربعة آلاف مستفيد من حملة «شريط الأمل»    التعاون والخالدية.. «صراع صدارة»    في دوري يلو .. تعادل نيوم والباطن سلبياً    7 مفاتيح لعافيتك موجودة في فيتامين D.. استغلها    الزلفي في مواجهة أبها.. وأحد يلتقي العين.. والبكيرية أمام العربي    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    جذوة من نار    لا فاز الأهلي أنتشي..!    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    هؤلاء هم المرجفون    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    معاطف من حُب    الدكتور عصام خوقير.. العبارة الساخرة والنقد الممتع    اكتشاف علاج جديد للسمنة    السعودية رائدة فصل التوائم عالمياً    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة سعودية : «سرقة السيارات» أكثر الجرائم الاقتصادية انتشارا في السعودية.. و«الرشوة» أقلها
نشر في أزد يوم 16 - 03 - 2012

: كشفت دراسة سعودية تناولت الجرائم الاقتصادية أن سرقة السيارات احتلت المرتبة الأولى من حيث كونها أكثر الجرائم الاقتصادية انتشارا في المجتمع السعودي، وتصدرت كذلك قائمة أعلى الجرائم الاقتصادية الموجهة ضد الملكية الفردية، تلاها جرائم سرقة المنازل، ثم سرقة المحلات التجارية، جاء ذلك ضمن أحدث إصدارات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، لكتب عام 2012، التي شارك بها جناح الجامعة في معرض الرياض الدولي للكتاب، المقام حاليا في الرياض.
وفيما يخص الجرائم الاقتصادية الموجهة ضد النظام العام، فقد أظهرت الدراسة أن جرائم الاختلاس احتلت المرتبة الأولى من حيث الانتشار ضمن أنماط هذه الجرائم، والمرتبة الرابعة على مستوى الجرائم الاقتصادية ككل، وسجلت جرائم التزييف المرتبة الثانية في هذه الفئة، فيما أبانت الدراسة أن جرائم الرشوة تعد أقل أنماط الجرائم الاقتصادية انتشارا في المجتمع السعودي.
وركزت الدراسة التي أعدها الدكتور إبراهيم الزبن، رئيس قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا، بصورة أكبر على جريمة سرقة السيارات، بصفتها الأكثر انتشارا، حيث تناول الباحث صعوبة تطبيق أركان السرقة على واقعة سرقة السيارات، لما يميزها عن غيرها من السرقات، موضحا ذلك بالقول «الركن المعنوي يتعلق بمدى توافر القصد الجنائي الخاص بالنسبة لسرقة السيارات، بمعنى أخذها بنية الانتفاع الاقتصادي كالتملك، فيلاحظ أنه غير متحقق على اعتبار أن ثمة مشكلات قانونية تثار حول مدى توافره بالنسبة لهذا النمط من الجرائم».
ويفصل الزبن ذلك بقوله: «هناك من يأخذ السيارة بقصد قضاء حاجة ثم تركها بإرادته دون أن يأخذ منها شيئا، وبالتالي يذهب البعض إلى اعتبار أنه لم تقع جريمة سرقة تامة، بينما يرى آخرون أن هذا الفعل يقف عند حد الشروع في السرقة، ويذهب فريق ثالث إلى تجريم الفعل على أساس أنه جنحة»، ويتابع قائلا: «مما سبق يتضح أن جرائم سرقة السيارات في الشريعة الإسلامية تعد جريمة تعزيرية».
أمام ذلك، اتصلت «الشرق الأوسط» بالناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي، لأخذ رأيه الأمني حول أسباب انتشار جرائم سرقة السيارات، إلا أنه اعتذر عن المشاركة مرجعا ذلك لتواجده حاليا خارج البلاد، في حين ألقت عدة تصريحات أمنية باللائمة على أصحاب السيارات التي تعرضت للسرقة، نتيجة التساهل الذي يمارسه أصحابها من دون قصد من خلال ترك سياراتهم مفتوحة أو في وضع تشغيل ثم الانشغال عنها، الأمر الذي يسهل سرقتها.
وعودة للدراسة، فقد أظهرت «غياب من لديه القدرة على منع ارتكاب جرائم سرقة السيارات وسرقة المنازل»، نتيجة ما وصفته بتغير نمط الأنشطة الروتينية للأسر السعودية، كزيادة معدلات خروج المرأة للدراسة والعمل، وزيادة معدل سفر الأسر السعودية، ويضاف إلى ذلك كثرة الموجودات الثمينة في المنازل، وارتفاع معدل اقتناء السيارات الحديثة المنتشرة داخل الأحياء السكنية.
وهنا أوصت الدراسة ببعض الإجراءات التي يمكن لها أن تحد من انتشار هذه الجرائم، خاصة في المدن، ومنها: تكثيف الرقابة الأمنية خلال فترات العمل والدراسة (من الساعة 7 صباحا إلى 4 عصرا)، وتفعيل دور القوى المحلية داخل الأحياء (كنظام العمدة)، إضافة إلى بث الوعي بين السكان حول أهمية تقوية روابط الجيرة داخل الأحياء السكنية وتشجيع عوامل الرقابة الذاتية لدى أفراد المجتمع نحو ممتلكاتهم الشخصية.
وأوصت الدراسة كذلك ب«التوسع في تقديم القروض الحكومية التي من الممكن لها أن تسهم بشكل غير مباشر في التقليل من فرص ارتكاب الجرائم الاقتصادية في المجتمع السعودي»، إلى جانب التوصية ب«ضرورة اهتمام المسؤولين في الجهات الأمنية المعنية بالإحاطة بهذه المشكلة (سرقة السيارات وسرقة المنازل) من خلال وضع البرامج والخطط الأمنية الملائمة للحد من ارتفاع معدلات هذه الجرائم في المجتمع السعودي».
في حين بينت نتائج الدراسة أن المتغيرات الاقتصادية لم تظهر تأثيرا في معدلات النمو في الجرائم الاقتصادية، وذلك يشمل كلا من: معدل الركاب المسافرين عبر المطارات إلى الخارج، ومعدل السيارات المسجلة في المجتمع السعودي، ومعدل قوى العمل غير السعودية في القطاعين الحكومي وغير الحكومي، ومعدل العاملين في القطاعات الاقتصادية الصناعية، ومعدل العاملين في القطاعات الاقتصادية الخدماتية.
وفي المقابل، كشفت الدراسة أن بعض المتغيرات الاقتصادية الأخرى قد أظهرت تأثيرات واضحة في حجم الجرائم الاقتصادية، وجاء من أبرزها معدل الدخل القومي الإجمالي، مما يعني أنه كلما ارتفع في المجتمع السعودي زادت معدلات الجرائم الاقتصادية، كما أثر متوسط الدخل الفردي، ومعدل قوى العمل السعودية في القطاعين الحكومي وغير الحكومي ومعدل العاملين في القطاعات الاقتصادية التعدينية، وجميعها عوامل تسهم بارتفاعها في تزايد الجرائم الاقتصادية بشكل ملحوظ.
وجاء من النتائج غير المتوقعة للدراسة التأثير الإيجابي للمتغيرات التعليمية، وبخاصة معدل خريجي المرحلة الثانوية ومعدل خريجي برامج الدراسات العليا، في معدل الجرائم الاقتصادية، إذ لاحظ أنه رغم نمو أعداد الخريجين في هاتين المرحلتين فإن ذلك لم يصاحبه ارتفاع مواز في قوى العمل الوطنية، وبخاصة في القطاع الخاص الذي يستحوذ على معظم الفرص الوظيفية المتاحة في سوق العمل.
ووفقا لهذه النتيجة فقد أوصى الباحث ب«ضرورة معالجة هذه المشكلة من خلال التوسع في برامج الدراسات العليا، وبخاصة في المجال التقني، على أن تتناسب هذه البرامج مع متطلبات سوق العمل، وأن توفر هذه البرامج فرص تنمية المهارات المعرفية والمهنية للملتحقين بها؛ مما يجعلهم مهيئين لشغل الوظائف المتاحة في قطاعات العمل المختلفة».
كما أوصت الدراسة بتوفير فرص العمل لهؤلاء الخريجين من خلال دعم السعودة، وبخاصة في القطاع الخاص الذي يعاني من سيطرة قوى العمل الوافدة على الفرص الوظيفية المتاحة فيه، وأفاد الباحث بأن ذلك يتطلب أيضا الاهتمام بتحسين ظروف العمل في القطاع غير الحكومي، وبخاصة فيما يتعلق بنظام الأجور وساعات العمل، وذلك كي يجذب هؤلاء الخريجين للعمل فيه، وليحقق لهم الاكتفاء المادي، حتى لا يتورطوا في ارتكاب الجرائم الاقتصادية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.