وزير العدل لمأذوني الأنكحة: لا يصح العقد إلا بسماع موافقة المرأة "لفظيا".. ولا يصح استنابة ولي أمرها في ذلك

- أرسل وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني توجيها إلى كافة المحاكم ومأذوني الأنكحة بضرورة أخذ موافقة المرأة أثناء عقد النكاح، وسماع ذلك بأنفسهم.
وشدد الصمعاني في توجيهه على عدم قيام مأذوني الأنكحة باستنابة غيرهم في أخذ موافقة المرأة، وذلك تحقيقا للنظام وحفظا للحقوق.
وأكد الوزير على الالتزام بسماع موافقة المرأة لفظياً قبل ضبط العقد، حتى لو كان والدها وهو ولي أمرها قد نقل له الموافقة.