- طالبت لجنة المياه والزراعة والبيئة بمجلس الشورى، اليوم الاثنين وزارة البيئة والمياه والزراعة بعمل دراسة ميدانية للوقوف على الاستهلاك الحقيقي للمواطن من المياه وتعديل شرائح الاستهلاك. جاء ذلك خلال مناقشة أعضاء المجلس لتقرير اللجنة حول التقرير السنوي المعد عن وزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1435 / 1436ه . وأوصت اللجنة بتأجيل إصدار فواتير المياه بالتعرفة الجديدة حتى يتم معالجة الآثار السلبية التي صاحبت تطبيقها، وتأهيل وتصنيف الشركات والمؤسسات الخاصة بالكشف عن تسريبات شبكة المياه داخل المنازل واعتماد تقاريرها. وفي سياق متصل، رأى أحد أعضاء اللجنة أن تأجيل تطبيق التعرفة الجديدة للمياه لا يحل المشكلة، مؤكداً ضرورة معالجة التعرفة بما لا يضر بأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، فيما رأى عضو آخر أن رفع التعرفة وتقسيم شرائح الاستهلاك تم بناء على دراسات غير دقيقة. وفق "أخبار 24".