طالب متخصصون الإدارة العامة للمرور بإعادة النظر في لائحتها التنفيذية بما يتوافق مع المهنية الصحيحة في التطبيق، مبينين أن استناد إدارة المرور بعلم المخالف بارتكابه المخالفة المتحقق بإرسال رسالة عبر رقم الجوال المقيد لديهم لا يستند في الأصل إلى نظام المرور ولائحته التنفيذية، معتبرين أن هذا الإجراء لا يعدو اجتهادات ليست في مكانها. ودعوا بحسب صحيفة الرياض إلى إعادة النظر في آلية الضبط الآلي للمخالفات، وإيقافه حتى تحقق للمخالف قواعد العدالة للعلم بالمخالفة ومن ثم الاعتراض عليها إذا رغب، مشيرين الى أن كاميرات الضبط الآلي للمخالفات تعمل وفق آلية فنية لا يعلم بها المخالف ولم يوضح النظام أو اللائحة التنفيذية معايير هذه الآلية الفنية حيث تتأثر هذه التقنية بالعوامل الجوية. وأكدوا أن معظم الدول تعتمد في تحديد رسوم المخالفات على الوضع الاقتصادي العام، والقدرة المالية لسائقي المركبات، وهناك من يشدد على ألا تتسبب قيمة المخالفة في الإخلال بالوضع المالي للمخالف، أي لا تُحدث المُخالفة الواحدة ضررا كبيرا في دخل الفرد الشهري ما قد يؤثر سلبا في قدرته على مواجهة متطلباته المعيشية الأساسية، وهذا لا ينطبق على تكرار المخالفة، على أساس أن مُدمِن المُخالفات مسؤول عن استهتاره، وعدم تقيده بالأنظمة، مطالبين بتغيير قيمة المخالفات اعتمادا على دخل الفرد. /fb: like twitter