: أيدت المحكمة الإدارية في جدة قرار الفصل لطالبتين في جامعة الملك عبدالعزيز، والذي صدر من قبل اللجنة الدائمة لتأديب طالبات الجامعة، وحكمت الدائرة الخامسة برفض الدعوى التي قدمتها الطالبتان ضد الجامعة، تطالب فيها بإلغاء قرارات الفصل الصادرة بحقهما من قبل لجنة التأديب بالجامعة. وبحسب تقرير نشرته صحيفة المدينة , بررت اللجنة أسباب الرفض بثبوت حيازة الطالبتين لجوالات مزودة بالكاميرا داخل الجامعة، واعتراف إحداهما بالتلفظ على موظفات الأمن بلفظ (إيش أسلوب الهمجية وقلة الادب) وإقرار رفض المدعية تسليم جهاز الجوال لموظفات الأمن والسلامة وعميدة شطر الطالبات، وعدم استفادة المدعية من حقها في المدافعة عن نفسها امام اللجنة التأديبية وخروجها من مقر اللجنة دون تقديمها دفوعات عن نفسها، وكذلك تطاول شقيقة المدعية الاولى على عميدة شطر الطالبات والموظفات ومسؤولي الجامعة وتعطيلهن لعمليات الإخلاء لحظة وقوع الكارثة وإقرار الطالبتين برفضهن الخروج من الجامعة لحظة طلب الموظفات لهن بسرعة الخروج وإخلاء المباني لتستند اللجنة إلى تلك الأسباب وتقضي برد الدعوى ورفضها وتأييد ما اصدرته لجنة تأديب الطالبات من عقوبة ضد المدعية وشقيقتها. وتعود تفاصيل القضية إلى الأربعاء 22 صفر 1432ه وهو اليوم الذي صادف تعرض جدة لكارثة السيول وعندها اعلنت ادارة الجامعة حالة الطوارئ وضرورة القيام بعمليات إخلاء الطوارئ وبأقصى سرعة ما دفع الموظفات والعاملات إلى ضرورة إخلاء المباني. وعندها قامت احدى الطالبتين باخراج هاتفها الجوال وتصوير الطالبات والموظفات خلال عملية الإخلاء. وعندما لاحظت احدى الموظفات الطالبتين ابلغت المسؤولات لتحضر مدير الأمن بشطر الطالبات وتطالب الطالبة بتسليم الهاتف الجوال لالغاء الصور غير أن الطالبة وشقيقتها رفضتا تسليم الهاتف الجوال، فيما حاولت الطالبة الثانية التصوير مرة اخرى امام الجميع ليتصاعد الخلاف إلى اعتداء الطالبتين بالضرب على مدير الأمن والسلامة بالجامعة وتلفظهما على احد وكلاء الجامعة الذي كان يشرف على عملية الإخلاء والتطاول على عميدة شطر الطالبات. كما اعترفت الطالبتان بالتلفظ على موظفات الجامعة بلفظ (ايش اسلوب الهمجية وقلة الادب) لتحيل الجامعة الحادثة بكامل محاضرها إلى التحقيق من قبل اللجنة الدائمة لتأديب طالبات الجامعة والتي عمدت إلى استدعاء المدعيتين للتحقيق معهما امام اللجنة ومواجهتهما بمديرة الأمن والسلامة ومدير ادارة التنسيق للمشروعات. وانهت اللجنة تحقيقاتها حينها بإدانة الطالبتين واعتراف الاولى برغبتها في نشر الصور وتهديد الموظفات بتلك الصور التي تم التقاطها في ذلك الوقت. واعتبرت اللجنة أن كل ما تقدم يعد إخلالًا بالانظمة واللوائح والتقاليد الجامعية والتي تعتبر مخالفات تأديبية وتصدر قرارها بفصل الطالبتين من الجامعة فصلين دراسيين وهو القرار الذي رفضته الطالبتان واولياء امورهما الذين رفعوا دعواهم بالدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية مطالبين فيه بإلغاء قرار اللجنة القاضي بفصل الطالبتين من الجامعة لفصلين دراسيين لتقبل الدائرة الدعوى المقامة ضد الجامعة. وعقد اعضاء الدائرة جلساتهم والتي انتهت برفض الدعوى المقدمة من الطالبتين ضد الجامعة.