نقضت محكمة الاستئناف في منطقة مكةالمكرمة حكما بسجن قيادي سابق في أمانة جدة ثلاث سنوات، على خلفية محاكمات سيولجدة، وأحالت ملف القضية إلى قاضٍ جديد للنظر فيه مجددا، فيما أيدت حكمين بصرف النظر عن متهمين في ذات القضية. ويواجه المتهم، الذي كان يشغل وظيفة مدير عام في الأمانة، تهمة التسبب في إزهاق أرواح وممتلكات عامة، وبخاصة إبان كارثة السيول. وقالت مصادر ل«عكاظ» إن المحكمة الجزائية أصدرت آخر أحكامها في ملف وكيل سابق لأمانة جدة بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص، في حين اعترض المدعي العام ورفع الحكم للاستئناف والذي بدوره أيده. كما أيدت محكمة الاستئناف حكمين جديدين بصرف النظر عن تهم غسل أموال لاثنين من المتهمين بينهما، مسؤول سابق في أمانة جدة والآخر مهندس في القطاع الخاص. وزودت المحاكم الجزائية والدوائر الجزائية الجهات المختصة بنسخ من أحكام شرعية مؤيدة من محكمة الاستئناف تقضي بسجن عدد من المدانين في قضايا على خلفية كارثة السيول، وتم إدراج عدد منهم على قائمة القبض، كما أن مسؤولا سابقا محكوما بالسجن في قضية رشوة على خلفية الكارثة تم إدراجه على قائمة المطلوبين، إضافة إلى مدانٍ آخر تم إدراجه لترقب عودته والقبض عليه.