أصدرت وزارة التربية والتعليم أمس قرارين بتعيين 468 معلماً و6386 معلمة في مختلف المناطق. وتضمن قرار المدير العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم صالح الحميدي شروطاً منها، ألا تطالب المعلمة بالنقل إلا بعد مضي 3 أعوام من تاريخ مباشرتها العمل. وطلب الحميدي ,وفق ما ذكرت صحيفة الحياة , من مديري التربية والتعليم في المناطق، إرسال مباشرة المعلمات إلى شؤون الموظفين في جهاز الوزارة، مع إلزام المعلمة المعينة بتوقيع إقرار خطي بأنها لا تشغل حالياً وظيفة حكومية على المرتبة السادسة فما فوق، أو ما يعادلها، وليست في فترة حظر نظامية، وفي حال اتضاح ذلك بعد المباشرة يحق للوزارة إلغاء قرار تعيينها. ودعا مديري التربية إلى حصر من لم تباشر عملها من المعلمات المعينات، خلال المدة النظامية والرفع بذلك إلى إدارة شؤون الموظفين، وعدم تمكين من تراجع بعد ذلك إلا بالتنسيق مع الوزارة، مع التأكد من تربوية المؤهل من عدمه، ومطابقة تخصصات المرشحات ومؤهلاتهن من الأصول الموجودة لديهن والتأكد من مدى مناسبتهن للمادة، وفي حال وجود اختلاف الرفع بذلك إلى شؤون الموظفين مع صورة المؤهل. وفي ما يخص المعلمين، قررت الوزارة تعيين 275 من خريجي الجامعات وكليات المعلمين على المستوى الخامس، و193 على المستوى الرابع. ودعا الحميدي مديري إدارات التربية والتعليم، إلى سرعة التواصل مع المرشحين الموجهين إلى إداراتهم لحصر رغباتهم وفق تخصصاتهم، وذلك في الأماكن التي رصد لها حاجة سابقاً، ولا توجد عليها رغبات نقل من المعلمين على رأس العمل، ليباشروا في مدارسهم التي وجهوا إليها. وشدد على أهمية مطابقة بيانات المعينين مع المسوغات المرسلة خلال الشهر الأول من التعيين، والتنسيق مع فروع ومكاتب وزارة الخدمة المدنية التي رشح المعلم من قبلها في حال عدم ورود مسوغاته. وطلب التأكد من مؤهل المعلم ومطابقة تخصصات المرشحين ومؤهلاتهم مع الأصول الموجودة لديهم، ومن مدى مناسبتهم للمادة والمرحلة التي وجهوا اليها. ولفت إلى أن إكمال العجز الناتج عن عدم مباشرة المرشحين للوظائف التعليمية سيكون بآلية سد الاحتياج الطارئ، وعدم التعاقد مع أحد تنفيذاً للتوجيهات في هذا الخصوص. وكانت وزارة التربية والتعليم وجهت الأسبوع الماضي 6394 معلمة جديدة، إلى مدارسهن في جميع المناطق، بعد أن كلفت خلال شهر رمضان الماضي لجاناً بإجراء المقابلات الشخصية للمرشحات لشغل الوظائف التعليمية في إدارات التربية والتعليم.