حسم المجلس الأعلى للقضاء ، جدل تحديث الديات المتعلقة بقضايا القتل العمد والخطأ، بعد أن تلقى أمراً ملكياً بالموافقة على تعديل مبلغ الدية، من 100 ألف إلى 300 ألف ريال للقتل الخطأ، و400 ألف ريال للقتل العمد. وأكد القاضي بالمحكمة العامة في محافظة جدة حمد الرزين بحسب صحيفة «الحياة» صدور الأمر السامي بالموافقة على قرار المحكمة العليا بتعديل مقادير الدية، ونص الأمر بتقدير دية القتل العمد وشبهه ب400 ألف ريال، والقتل الخطأ ب 300ألف. وقال: «سيتم التعميم قريباً من خلال المجلس الأعلى للقضاء على المحاكم الشرعية كافة، خلال الأيام القليلة المقبلة» برفع قيمة الدية من 100 ألف ريال، إلى 300 ألف ريال للقتل الخطأ، و400 ألف ريال للقتل العمد ، ويتضمن ذلك أن تكون دية المرأة نصف دية الرجل، مضيفاً أن المحكمة تلقت خطاباً في هذا الشأن. وأضاف: «إن مبلغ الديات الجديد، يأتي بعد درس قيمة الإبل التقديرية في الوقت الحالي والتي يتركز عليها تقدير مبلغ الديات وتقاس عليها في مثل هذه القضايا، بعد ملاحظة تغير أسعارها مقارنة بالأعوام الماضية». وفي المقابل اعتبر محامون ومستشارون قانونيون ارتفاع الدية قراراً متأخراً، إذ إن أسعار الإبل مرتفعة منذ زمن بعيد، فيما علق المحامي والمستشار القانوني عبد العزيز الزامل على ارتفاع الدية بأنه قرار متأخر وقال إن هذا الموضوع تأخر جداً، نظراً إلى أهميته وارتباطه بتشريع، ونهيب بالجهات المعنية بمواكبة هذه المبادرة واللحاق بالركب وإعادة النظر في تقييم «أروش الجنايات» بما يتوافق مع متغيرات العصر، مشيراً إلى أن أسعار الجمال متغيرة منذ زمن بعيد ولم يتغير سعرها حالياً. وأوضح أن الاختلاف دائماً ليس في الدية ولكن في تقديرات «الشجاج» وهي ما يصيب الإنسان من شقٍ أو جرح وهي ما نختلف فيه لكن دية الموت معروفة. وطالب الزامل بالنظر إلى أبعاد الأضرار وأن تكون هناك تعويضات مجزية تشمل حتى الأضرار المعنوية.
