تبنى النواب الفرنسيون ظهر الثلاثاء بغالبية 339 صوتا مقابل 151 وامتناع 16 عن التصويت، قرارا يدعو الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين "بغية التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع" الفلسطيني-الإسرائيلي. ويأتي تصويت النواب الفرنسيين بعد مبادرات مماثلة قام بها نظراؤهم البريطانيون والأسبان، حيث دعا النواب بالمثل حكومتيهما إلى "الاعتراف بدولة فلسطين بغية التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع". وإن كانت مبادرة النواب الفرنسيين لا تلزم الحكومة في أي من الأحوال إلا أنها تندرج في سياق توجه أشمل في أوروبا يعتبر الاعتراف وسيلة ضغط من أجل تحريك عملية السلام المتعثرة وإنقاذ الحل القائم على دولتين إسرائيلية وفلسطينية تعيشان جنبا الى جنب والذي يهدده استمرار وتكثيف الاستيطان الإسرائيلي وفشل المفاوضات التي جرت برعاية أمريكية وانتشار أعمال العنف الدامية. غير أن المعارضة الفرنسية، وهي مؤيدة لمبدأ قيام دولة فلسطينية، شككت في صوابية مثل هذه المبادرة في ظل وضع متدهور وحذرت من تصدير النزاع الإسرائيلي الفلسطيني إلى فرنسا التي تؤوي أكبر مجموعتين يهودية وفلسطينية في أوروبا. واعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان أن تصويت البرلمان الفرنسي "سيبعد فرصة التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين". وترى الدولة العبرية أن الاعتراف بدولة فلسطين قبل تسوية النزاع سيكون "خطأ فادحا" و"قرارا أحاديا" لا يمكن سوى أن يدفع الوضع إلى التفاقم. في رام الله، رحبت الرئاسة الفلسطينية بتصويت الجمعية الوطنية الفرنسية، باعتباره "خطوة شجاعة، ومشجعة وفي الاتجاه الصحيح ويخدم ويعزز مستقبل مسيرة السلام في فلسطين والمنطقة، لصالح حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود العام 1967". وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: "نرحب بقرار البرلمان الفرنسي الاعتراف بدولة فلسطين"، مضيفا: "إننا نأمل أن تشكل هذه الخطوة تحفيزا لبقية البرلمانات في أوروبا للقيام بذات الخطوة الإيجابية التي قام بها برلمان فرنسا". ودعا المالكي "الحكومة الفرنسية إلى الاعتراف بدولة فلسطين بأسرع وقت ممكن وأن تلتزم بقرار البرلمان وإرادة الشعب الفرنسي الصديق".
