طلب القضاء الفرنسي الجمعة فرض عقوبة السجن سنتين من بينها ستة اشهر مع النفاذ على محمد بوجدي امام مسجد نانتير بالقرب من باريس بتهمة اختلاس مئات الآلاف من اليورو مخصصة لبناء جامع جديد. ويلاحق ثمانية اشخاص آخرين في هذه القضية بينهم ثلاثة من مسؤولي الشركة المكلفة اشغال البناء واقرباء لهم ورئيس التنسيقية الاسلامية في او دو سين (منطقة باريس) المشرفة على المشروع. وطلبت النيابة انزال عقوبة السجن بهؤلاء لمدد تتراوح بين اربع سنوات وثلاثة اعوام. ويحاكم هؤلاء جميعا بتهمة اختلاس اموال دفعها مسلمون وهيئة عامة الى الجمعية الاسلامية في نانتير. وقالت النيابة ان محمد بوجدي رئيس الجمعية اختلس 530 الف يورو، موضحة ان جزءا من هذا المبلغ تم تحويله الى حساب "اوف شور" في قبرص. واضافت ان امام المسجد "استغل ثقة المؤمنين وما يفاقم من هذا الاستغلال ان مكان العبادة الجديد هذا كان منتظرا جدا" من قبل المسلمين. وبالت ليلى هوميل محامية بوجدي ان "موكلي تصرف بنية حسنة ولا يريد سوى انجاز بناء هذا المسجد". وكان حكم على بوجدي في 2012 بالسجن 18 شهرا بينها ستة اشهر مع النفاذ بعد ادانته باستغلال الثقة على اثر اختلاسه لاكثر من عشرين الف يورو من اموال المصلين. وقال عند الاستماع اليه "اعيش من اموال المؤمنين وهذا يخدمني في المسجد ولي ولاولادي"، مثيرا بذلك غضب رئيسة الغرفة الخامسة عشرة في محكمة نانتير ايزابيل بريفو ديبريز. وردت القاضية ان "الجمعية لا تهدف الى تغطية نفقات العائلة"، متسائلة عن مصدر الاموال التي سمحت له بشراء سيارات له خصوصا سيارة من طراز جاغوار واخرى مرسيدس وثالثة بي ام دبليو. ورد بوجدي ان "سيارة الجاغوار اهداها لي احد المؤمنين وعلى كل حال كلها سيارات قديمة". وستصدر المحكمة قرارها في الثاني من تشرين الاول/اكتوبر. فرانس بريس