ذكرت أنباء صحفية أن وكالات السيارات في السعودية تعتزم رفع أسعارها بنسبة 30 في المائة خلال الأشهر المقبلة وذلك بعد ارتفاع مزعوم في أسعار السيارات في العالم. وقالت مصادر عاملة في سوق السيارات، إن ارتفاع الأسعار في الدول المصدرة للسيارات سينعكس على السيارات الحديثة بشكل خاص، متوقعاً أن يتأثر سوق السيارات المستخدمة من ذلك. يذكر ان المستهلك السعودي يعاني بشكل واضح من احتكار وكالات معينه لسوق السيارات مما يتيح لها رفع الأسعار سنويا بصورة مبالغ فيها كما يتيح لها التلاعب بالمواصفات وأسعار قطع الغيار. كما يرى المستهلك ان الضوابط التي صدرت قبل نحو عامين لتنظيم شراء السيارات من الخارج جاءت لتزيد شراسة وكالة السيارات في التحكم بالأسعار حيث تمنع تلك الضوابط شراء الموديلات التي مضى عليها أكثر من 5 أعوام كما تمنع شراء أكثر من سيارة للفرد في العام الواحد. يشار الى أن قطع غيار السيارات اليابانية ارتفعت بنسب تزيد عن 20 في المائة بحسب ما أكده مسؤولون وعاملون في سوق السيارات لصحيفة البيان الإماراتية. وأشاروا إلى أن لوازم السيارات ارتفعت بشكل واضح لتصل إلى 20 المائة في السيارات اليابانية وبمعدل 13 المائة في السيارات الكورية والأميركية بنسبة 5 المائة على الرغم من تواجدها في السوق المحلي. وذكروا أن هناك عوامل عدة مرتبطة بذلك منها زلزال وتسونامي اليابان إلى جانب تغيرات أسعار الصرف وارتفاع قيمة الين الياباني واليورو الذي أدى بدوره إلى رفع أسعار قطع غيار السيارات الألمانية بنحو 5 المائة. ولفتوا إلى أن معدل إقبال العملاء أنخفض في الوقت الجاري بمعدلات تتراوح بين 20 إلى 50 المائة مشيرين إلى أن بعض المستهلكين لجأ للبحث عن المنتجات التجارية التي تنخفض أسعارها لغاية 70 المائة مقارنة بالأصلية أو البحث عن قطع الغيار المستعملة بهدف توفير المال. وأوضح المسؤولون أن زيوت المحركات وبطاريات السيارات أبرز المنتجات التي شهدت زيادة ملحوظة في الأسعار مقارنة بالبضائع الأخرى وأن المنتجات التجارية المستخدمة في السيارات اليابانية شهدت زيادة نسبية في الأسعار لتواكب ارتفاع قيمة قطع الغيار الأصلية منها. وتوقع هؤلاء أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعا آخر في الأسعار مؤكدين أنه لا يوجد مجال لانخفاض الأسعار خلال العام الجاري.