أكدت مصادر صحفية أنه صدرت توجيهات وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، بالإيقاف والتحقيق مع رجال الأمن الذين خالفوا مبادئ وقواعد وضوابط العمل الأمني, بتصوير ونشر لقطة فيديو لمسرح جريمة القتل التي وقعت في ظهرة المهدية بالرياض أثناء معاينتهم له، وهو المقطع الذي تظهر فيه جثة القتيل، وزوجته في أثناء قيامها بإجراء اتصال خاص. وبيّنت المصادر أن الجهات المختصّة بدأت في تنفيذ توجيهات سمو وزير الداخلية. وكان عدد كبير من المواطنين قد استنكروا نشر مقطع الفيديو للمشهد المؤثر للقتيل وظهور زوجته في الفيديو وسط استياءٍ من تسريب وثائق اعترافات الزوجة وما تضمنتها من اعترافات عن أمورٍ أسرية لا يعرف مدى صحتها, وطالبوا بمحاسبة مسرّبي الوثائق الرسمية ومجريات التحقيقات في جرائم القتل. وكان مقطع الفيديو المتداوَل قد أظهر اللحظات الأولى لمباشرة الجهات الأمنية لجريمة القتل، التي راح ضحيتها مواطن بتآمر زوجته السورية مع أحد الأشخاص من جنسيتها، بعدما سلَّمت له سلاح زوجها؛ ليُقدم على قتله بعد تخطيطٍ مسبق. ويُظهر الفيديو المواطن المغدور به مضرجاً في دمائه على بُعد أمتار قليلة من سيارته الجيب، فيما تظهر زوجته في المقعدة الخلفية للدورية تتحدث بهاتف جوّال مع طرف آخر، وتحكي قصتها التي حاولت تضليل رجال الأمن بها؛ إذ أفادت بأن ثلاثة أشخاص حضروا لزوجها وهما في نزهةٍ برية، وحاولوا سلب نقود زوجها الذي واجههم بالرفض، وعندها حاولوا سلبها بالقوة، فلما عجزوا أطلقوا عليه النار رغم أنه حاول في الأخير تسليم النقود لهم، لكنهم أطلقوا عليه النار ولاذوا بالفِرار، مدّعية أنه كانت هناك سيارتان مع الشبان.